١/ لا يختلفُ إِثنان على أَنَّ الدَّعوة لإِنتخاباتٍ نيابيَّةٍ مُبكِّرة بعد تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ وتشريع قانونَي الإِنتخابات والمفوضيَّة هو مطلبٌ وطنيٌّ وشعبيٌّ عام وصارِم إِحتضنتهُ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا والقِوى السياسيَّة والمُجتمعيَّة والنُّخَب بكلِّ عناوينِها والتي تتعامل بصدقٍ ووضوحٍ مع مشرُوع الإِصلاحِ الحقيقي.
   ٢/ ولقد ثبُتَ بالتَّجارب المُتكرِّرة بأَنَّ القِوى والكُتل والأَحزاب السياسيَّة المُتنفِّذة في مجلس النوَّاب هي التي تُعرقل أَيَّة فِكرة تتعلَّق بالإِنتخابات المُبكِّرة تحتَ إِشرافٍ دَوليٍّ صارم، لأَنَّها باتت مُتيقِّنة بأَنَّها سوفَ لن تحصِدَ شيئاً في أَيَّة إِنتخاباتٍ من هذا النَّوع بعد السُّقوط المدوِّي جرَّاء الفساد والفشل.
   وهي ستفقُد هيمنتها على العمليَّة السياسيَّة بعدَ أَن باتت تُمثِّل [براثِن الفساد والفشل] على حدِّ وصف الخِطاب المرجعي اليَوم.
   ٣/ وعندما يلحُّ الخطاب المرجعي، ومنذُ إِنطلاق الإِنتفاضة الحاليَّة قبلَ (٤) أَشهر، على وجوب إِجراء الإِنتخابات المُبكِّرة كحلِّ معقولٍ لوضعِ حدٍّ للأَزمةِ الحاليَّة وللبدء بالإِصلاحاتِ الحقيقيَّة، فلا يعني ذلك الإِنتظار طويلاً، فبالعَودةِ إِلى تجارب الإِنتخابات المُبكِّرة في العالَم فسنجد أَنَّها لا تتجاوز الأَشهر، لأَنَّ الحديث عن إِنتخابات مُبكِّرة مؤَشِّرٌ على وجود أَزمةٍ خطيرةٍ في البِلادِ، والأَزماتِ الخطيرة لا تنتظِر طويلاً ليتمَّ حلَّها، وإِلَّا فستفلت من عِقالها وتخرج عن السَّيطرةِ.
   حتَّى الدُّستور حدَّدَ مُدَّة شهرَين كحدٍّ أَقصى عندما تحدَّثَ عن الإِنتخاباتِ المُبكِّرة.  
   عليهِ؛ يلزم الدَّعوة لحلِّ البرلمان في إِطارِ المادَّة [٦٤] من الدُّستور فورَ تشكيلِ الحكومةِ الجديدة، أَو حتَّى مِن دونِ ذلك، وتشريع قانون الإِنتخابات الجديد وتسمية أَعضاء المفوضيَّة بقانونِها الجديد.
   فلقد نصَّت المادَّة المذكُورة على ما يلي؛
   أَوَّلاً:- يُحَلُّ مجلس النوَّاب، بالأَغلبيَّة المُطلقة لعددِ أَعضائهِ، بناءً على طلبٍ من ثُلُث أَعضائهِ، أَو طلبٍ من رئيس مجلس الوُزراء وبمُوافقةِ رئيس الجمهوريَّة، ولا يجوزُ حل المجلس في أَثناءِ مُدَّة إِستجواب رئيس مجلس الوُزراء.
   ثانياً:- يدعُو رئيس الجمهوريَّة، عند حلِّ مجلس النوَّاب، إِلى إِنتخاباتٍ عامَّةٍ في البلاد خلال مُدَّةٍ أَقصاها ستُّونَ يوماً من تاريخ الحلِّ، ويُعَدُّ مجلس الوُزراء في هذهِ الحالةِ مُستقيلاً، ويُواصل تصريف الأُمور اليوميَّة.
   ٤/ إِنَّ حلَّ البرلمان؛
   *سيحوِّل الزُّعماء والكُتل والأَحزاب إِلى مجرَّد مُواطنين عاديِّين لا يمتلكُونَ شيئاً من أَدوات السُّلطة والنُّفوذ يؤَثِّرون فيها على سَير العمليَّة الإِنتخابيَّة على وجهِ التَّحديد، كالقوَّة التشريعيَّة والحصانة وما أَشبه.
   أَي سيحمي المرحلة الإِنتقاليَّة من تأثيراتهِم السلبيَّة.
   *سيُهدِّئ الشَّارع الذي مازال شعارهُ المركزي هو التَّغيير الجذري ورحيل الفاسدينَ بِلا استثناءٍ.
   *سيحمي الحكُومة، وهيَ مؤَقَّتة في هذهِ الحالة، من نفوذِ القِوى السياسيَّة وزُعماء الأَحزاب، وهو الأَمرُ الذي ظلَّت كلَّ الحكُومات السَّابقة تُعاني منهُ.
   *كما أَنَّ ذلكُ سيُسقطُ ذريعةً [طائفيَّةً] بيد المُتصيِّدينَ بالماءِ العكِر مفادها؛ أَنَّ الشِّيعة خلعُوا صاحبهُم وتركُوا الآخر في موقعهِ.
   طبعاً؛ على الرَّغمِ مِن أَنَّ هذهِ الذَّريعة تافهةً إِلى أَبعدِ الحُدود.
   ٣١ كانُون الثَّاني ٢٠٢٠
                            لِلتَّواصُل؛
‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com