• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تقسيم العراق هل سيخدم امريكيا؟ .
                          • الكاتب : سامي جواد كاظم .

تقسيم العراق هل سيخدم امريكيا؟

تتناول الاوساط السياسية والمكونات الشعبية في العراق مسالة تقسيم العراق الى اقاليم وقد طرحت هذه الفكرة من بايدن قبل سنين وان كانت قانونيا غير مقسمة الا انها على ارض الواقع من حيث العلاقات هي موجودة فالشيعي ينتخب شيعي والسني ينتخب سني والكردي ينتخب كردي ، وسبب هذا هو الطبقة السياسية وليس المواطن العراقي الاصيل وهنالك شخصيات شيعية وسنية وكردية ترفض بقوة مسالة تقسيم العراق لانه يضعف العراق ويمكن الاعداء منه ، ولكن لو نظرنا الى مسالة التقسيم بمنظار ابعد من ذلك بكثير .

انا ارى ان تقسيم العراق لا يخدم المنطقة وامريكا بالذات ومعها الكيان الصهيوني كيف ؟

امريكا والصهيونية ومن يسير بركبهما يقفون ضد حزب الله والحشد الشعبي وانصار الله وحماس ، ويعتبرونهم ميليشا وتصر تلك الدول على ضرورة نزع السلاح منهم ولان محور المقاومة اقتحم العمل السياسي وفاز بالانتخابات فان هذا يعني ان اصبحت الحكومة من صلب محور المقاومة تصبح حركات المقاومة حركة رسمية ومعترف بها حكوميا وبهذا تغلق باب الذرائع التي تتبجح بها امريكا الصهيونية .

لاحظوا ماذا فعلوا بلبنان عندما كان لحزب الله الغلبة السياسية في الانتخابات اثاروا الفتن والاضطرابات في البلد ساعدهم على ذلك اقزام السياسة العملاء في الداخل، لاحظوا اليمن وانتصار الحوثيين على تحالف الوهابية ولان الحوثيين يمثلون الحكومة في اليمن فهذا يعني ان انصار الله ستكون قوات رسمية وشرعية ومبارك لها من قبل الحكومة ، في العراق حاولت امريكا الضغط على السياسيين العراقيين لحل الحشد الشعبي ومنع تشريع أي قانون تعطيه الصفة الرسمية في العمل العسكري ولم تنجح بل اعتبر الحشد مؤسسة عسكرية حكومية وبالقانون ، واما حماس بدا العداء الامريكي الصهيوني لها منذ ان فازت حماس بالانتخابات وانتخب اسماعيل هنية رئيسا للوزراء وبهذا اصبحت حماس والجهاد الاسلامي قوة عسكرية شرعية قانونية .

محور المقاومة محور عقائدي واعلنها صراحة فلسطين عربية ولا يعترفون بالكيان الصهيوني ، اضافة الى شجاعتهم بالقتال وانتصاراتهم التي سجلها التاريخ لحزب الله وانصار الله والحشد الشعبي وحماس والجهاد الاسلامي ، وهذا ما لا يروق للصهيونية ، لهذا لو قسم العراق الى اقاليم ـ لا سمح الله ـ تخيلوا الطبيعة الجغرافية والسياسية لاقليم الشيعة ؟ فانه سيصبح موطئ قدم شرعي وقانوني للمقاومة ، اضف الى ذلك فان مصادر الطاقة اغلبها في جنوب العراق مع عدم استبعاد مساومة الشيعة لاستبدال الماء بالنفط ، علما عندما سقط الطاغية وتربع الشيعة على الحكم كان شيعة العرب يعيشون الامل الحقيقي لازدهار الشيعة ليصبح العراق ملجاهم للهجرة والخلاص من اضطهاد حكوماتهم كما وان الاهم هو العصب الاقتصادي الذي ينعش هذه الحركات المقاومة ولكن للاسف الشديد ان السياسيين الشيعة لم يكونوا بالمستوى المطلوب .

الامن الصهيوني هو الغاية الامريكية ولان امنهم لا يتحقق بوجود محور المقاومة لذا اتهام المحور بالمليشيات هو الشماعة التي تعلق عليها امريكا الصهيونية اتهاماتها للمقاومة ولانهم فشلوا في المواجهة العسكرية فليس لديها الا التامر السياسي والاقتصادي وهذان الامران سيكونا بجعبة محور المقاومة لو قسم العراق .

وبطبيعة الحال فان تقسيم العراق لا يخدم المسلمين كمسلمين ولا يخدم العراقيين بحكم الاواصر التي تجمع الكثير من العوائل دون النظر الى المذهبية والقومية ، ونحن في العراق نامل التعايش السلمي مع الجميع ولان حكومات المنطقة بين العمالة والجهالة فانهم لو صحت ضمائرهم فانهم ليسوا بحاجة الى أي عمل عسكري ضد الصهاينة فيكفيها قطع العلاقات معها ومع من يتعامل معها ولكن الله اعلم على ماذا اتفقوا مع البيت الابيض هؤلاء الحكام على حساب شعوب المنطقة وهذا هو عصب المشكلة التي يعاني منها العرب والا ترامب وصفقته وكوشنيره لا يساوون عفطة عنز عند القوة المغيبة للعرب والمسلمين .

واخيرا لا تعتقد امريكا والصهيونية انها تتمكن من تنفيذ صفقتها بجهود الحكام العملاء فان شعوب المنطقة حية وتنبض بالعقيدة ويتذكر الجميع في تكريم الطلبة على مستوى العالم عندما انتبه السعودي الى ان الذي جنبه صهيوني فنفر منه ووقف الى جنب الايراني ، والكل يذكرون كم رياضي ورياضي يرفض مواجهة الصهيوني حتى ولو اعتبر خاسرا فالعقيدة فوق كل شيء، ولا زالت الصهيونية تعتبر على الفرق الاوربية وليس على اسيا لان اغلب العرب والمسلمين يرفضون اللعب ضدها .

وباختصار كل ذلك هو سبب العداء الامريكي لايرا ن لانها قوة عسكرية واقتصادية رسمية




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=141269
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 01 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18