زيورخ فى 10/2/2012

 

" ربما يعذبون جسدى ويحطمون عظامى ولكن سيكون لديهم جسدى الميت لا طاعتى ولاخنوعى "  من اقوال غاندى

 

يدين إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا "إيكور" التحقيقات غير العادلة وغير الإنسانية وغير المبررة لبعض أبطال رموز الثورة من الأقباط، كما يرفض التهم الملفقة الملقاة عليهم جزافاً؛ فبدلاً من توجيه تهمة التصفية العرقية والإبادة الجماعية للشعب القبطي على يد زبانية المجلس العسكري أمثال اللواء أبراهيم الدماطي , اللواء عادل عمارة , اللواء محمد العسار , اللواء حمدي بدين الذي ألقى 5 جثث من متظاهري الأقباط في النيل ودهست مركبات شرطتة العسكرية سبعة عشر متظاهرا سلميا أعزل من الاقباط تحت عجلات مدرعاتها وذلك علي سبيل المثال وليس الحصر ، وبدلا من تقديم الجانى الحقيقي لمحاكمة عادلة، يتم إلقاء التهم الباطلة على الآباء الكهنة ونشطاء الأقباط جزافا... 

 

وهذا إن دل على شئ، فأنما يدل على أنتهاج المجلس العسكرى ذات نهج حكم الرئيس المخلوع في عنصرية فجة وفساد وظلم وتواطؤ تام. فكما كانت محاكمة المجني عليهم وتحويلهم للتحقيق في جرائم لم يرتكبوها هي نهج النظام السابق مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين، هكذا يفعل المجلس العسكرى الآن, وذلك للمساومة علي حريتهم وأطلاق صراحهم نظير السكوت والتنازل عن حقوق الأقباط, فمحاولتهم تلفيق التهم للقمص متياس نصر والقس فيلوباتير والمستشار نجيب جبرائيل والأستاذ هانى الجزيرى و رامي كامل وعدد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر تعد من أعمال القرصنة الأرهابية باطلة وغير أخلاقية. و بدلا من ضرب الضارب يهددون الباكى فى عنصرية فجه مقيتة.

 

كذلك يدين الإتحاد أستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الشرفاء ويطالب بالتحقيق في مقتل شهداء ماسبيروا وشارع محمد محمود وأحداث وزارة الداخلية وأحداث بورسعيد فضلاً عن قتل شباب الشعب المصري العظيم على يد زبانية الداخلية التي مازلت لم تتطهر بعد من رجال وأسلوب العادلي .

 

هذا، ومازلنا نصر على محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي عن جرائمه فى مذابح الكشح ونجح حمادي والعمرانية والإسكندرية؛ وأيضا تقديم أمثال اللواء حمدى بدين للتحقيق معه في تهمة الإبادة الجماعية لأقباط ماسبيرو و أستخدام أسلحة الجيش ضد مدنيين عزل والتي تندرج تحت جرائم ضد الأنسانية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، مستنكرين بتلك التمثيلية الهزلية التي تمت بتقديم 3 عساكر كبش فداء وبتهم لا تتعدي عقوبتها الأشهر وهم لا حول لهم ولا قوة اللهم إلا تنفيذ أوامر الجناة الحقيقيين قتلة الشعب المصري . 

 

ونؤكد نحن إتحاد المنظمات القبطية أننا لن نصمت على العنصرية والتطرف الأيديولوجي لرجال المجلس العسكري خاصة بعد تعاونهم مع تيار الإسلام السياسي من أجل الخروج الآمن وضمان عدم محاسبتهم علي جرائمهم ضد الشعب المصري وهي (نفس التهم الذي يحاسب عليها الرئيس المخلوع وأعوانه حاليا) ، كما ندين قتل الأبرياء من قبل وزارة الداخلية ونناشد الجميع العمل على حل المشكلة فى اطار وطنى حتى لا نتهم بالإستقواء بالقوى العظمى لحل مشاكلنا . 

 

أخيراً، فإن المذابح التي ترتكب في حق الشعوب هي جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، بلتلاحق مرتكبيها جيلاً بعد آخر - كما رأينا في مذابح ألارمن.لذلك فإننا نؤكد أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن أقباط مصر الذي رووا كنيستهم بدمائهم في أزمنة العنصرية والإضطهاد لن يصمتوا، بل سيتكاتفوا لفضح تلك الأفعال المخزية أمام العالم وأمام التاريخ وأمام الشعب المصري الطاهر الأبي ليس بدمائهم وأرواحهم فقط بل بكل الوسائل الشرعية محليا ودوليا ، وسيقفوا صفاً واحداً مع كل المصريين الشرفاء الباحثين عن الحق و العدل والحرية وتعيشي يا مصر شامخة رغم كيد الحاقدين. 

 

نائب رئيس الاتحاد               اتحاد المنظمات القبطية باروبا          الاتحاد منسق عام الأتحاد أبراهيم حبيب                                   مدحت قلادة                                مجدي يوسف