كشفت الهيأة عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
وأضافت الدائرة إن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق، لافتة إلى تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن صدور أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.