كشفت مفتشية وزارة الداخلية، الاربعاء، ان "مكتب المفتش العام تلقى شكاوى من شركات تخليص كمركي تعمل في منفذ طريبيل الحدودي ادعت تعرضها لابتزاز ومساومة من قبل ضابط مركز شرطة منفذ طريبيل بإجبارها على دفع مبالغ مالية بلغت 156 ألف دولار مقابل السماح لها بمزاولة أعمالها".
واضافت، ان "المفتش العام جمال الأسدي وجه بتشكيل لجنة تدقيقية، ودونت أقوال عدد من أصحاب الشركات الذين أفادوا محلفين بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت الـ 156 ألف دولار الى الضابط المذكور على شكل دفعات للسماح لشركاتهم بالعمل مهدداً إياهم بمنعهم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ للدفع من خلال تلفيق اتهامات كيدية بحقهم".
ولفتت الى ان "اللجنة اثبتت ومن خلال مصادر مكتب المفتش العام الخاصة صدق مدعى المشتكين وتورط الضابط أعلاه بعمليات فساد واستلام للرشى من شركات تخليص كمركي عاملة في المنفذ".