ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضابط برتبة نقيب منسوب الى أحد مراكز الشرطة ببغداد متلبساً بابتزاز منتسب بمبلغ 5000 دولار لقاء اخفاء دعوى قضائية ضده.

وجاء الضبط على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تورط نقيب شرطة بعمليات ابتزاز وفساد اداري ومالي تتمثل باخفاء دعاوى قضائية وتأخير حسمها ومتابعتها مع القضاة المختصين بغية مساومة وابتزاز أصحابها بالمال.

الأمر الذي دعا السيد المفتش العام الى تكليف قسم التحقيق التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتبه الى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين.

واثر تأكد صحة المعلومات من قبل قسم التحقيقات أصدر قاضي تحقيق محكمة الرصافة أمره وفق القرار 160 لسنة 1983 بالقبض على النقيب، وقد تم توقيف المتهم وتدوين أقواله واعترافه بالجريمة وعرضه على القاضي المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار أعلاه للتحقيق معه، ولا زالت الاجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة معه لحين البت بقضيته من قبل القضاء.