قرر مجلس القضاء الأعلى ترقين قيد أي قاض يعمل خارج مجلس القضاء الأعلى بأي صفة كانت، عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "المجلس ناقش خلال جلسته الأخيرة موضوع عمل بعض القضاة في مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التنفيذية ووجد أن الجمع بين صفة من يعمل في السلطة التنفيذية وصفة القاضي لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات بموجب المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (98) منه  التي حضرت على القاضي وعضو الادعاء العام  الجمع  بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية ".
وتابع البيان، أن "من يعمل في السلطة التنفيذية لا يرتبط بأي شكل من الأشكال إداريا ومالياً بمجلس القضاء الأعلى".
ولفت إلى، أن "المجلس قرر بالإجماع اعتبار القاضي الذي يعمل في أي دائرة خارج مجلس القضاء الأعلى سواء كانت تابعة للسلطة التشريعية آو التنفيذية مرقناً قيده من مجلس القضاء الأعلى من تاريخ مباشرته في عمل آخر خارج مجلس القضاء الأعلى".