أوقفت مفرزة الضبط بالجرم المشهود الخاصة بالسيد المفتش العام لوزارة الداخلية ضابطين اثنين منسوبين لقيادة الشرطة الاتحادية لتورطهما بالرشوة ووجود اعترافات بحقهما من قبل ضابط موقوف على ذمة التحقيق.
وتمت عملية التوقيف على الضابطين الذين هما برتبة رائد وملازم في الشرطة الاتحادية بناءً على أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة الرصافة بعد الاعتراف عليهما من قبل ضابط منسوب الى الوكالة الادارية موقوف وفق القرار 160 ضبطته مفتشية الداخلية في وقت سابق في قضية تتعلق باصدار أوامر نقل لضباط ومنتسبين وإلغاء أخرى وتعيينات واسناد مناصب ومنح ترقيات مقابل مبالغ مالية ورشاوى.
الى ذلك دونت المفرزة الضابطة أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقتها قضائياً، وأوقفتهما للتحقيق معهما بأمر قضائي وفق القرار 160 لسنة 1983، وما زالت التحقيقات مستمرة بالقضية من أجل الوصول الى باقي المتورطين فيها بغية تقديمهم الى القضاء.