امتنعت مديرية شرطة دهوك عن تنفيذ امر قضائي بالقبض على النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني المدعو (عبد الله صالح)
 وقال العميد عماد مساعد مدير شرطة دهوك: "لا يمكن تنفيذ الامر الا بعد موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني" 
وكانت محكمة جنح اربيل قد اصدرت حكما غيابيا بالحبس على النائب المذكور بتهمة النصب والاحتيال اثر اخذه لاموال من راغبين بالاستثمار في اقليم كردستان تفوق المليون دولار اميركي والهروب بعد ذلك بتلك الاموال متستراً بحزبه الذي ينتمي اليه .