نعلم جميعا أن أسوء أنواع الحكم هو الدكتاتوري، لإنه يكاد أن يمنع الحياة عن الشعوب.. فهو يضغط على آخر أنفاس الحرية ويكتمها، كما أنه يفرغ أموال الدولة في جيوب زمرة محددة، ويملئ السجون بالمعارضين.

الدكتاتورية أنواع على غرار أقبحها ما فعله صدام حسين ضد الشعب العراقي.. لكن يبدوا أن هناك نوع آخر مازال مستمراً ويتمدد، محاولاً دخول محافظة السليمانية في إقليم شمال العراق، الذي يتجسد بحكم العائلة الواحدة.

الحكم في إقليم كردستان يصنف تحت مصطلح الحكم  العائلي، لإنه وعلى مدار أكثر من 50 عام لم يخرج الحكم من هذه العائلة، حيث أنتقلت زمام السلطة من الأب إلى الإبن، بالإضافة إلى مشاركة  نسبية في الحكم من قبل حزب آخر، حيث  كافة المفاصل المهمة في حكومة الإقليم، من مدراء عامين وأعضاء لجان في المؤسسات الحكومية، هم من داخل قوقعة الحزبين الحاكمين، ولا يسمح للأشخاص من خارجهما، أن يتولى أحد الركائز المهمة، وهذا الشكل الأول لدكتاتوريتهم.

 كذلك سيطرتهما على كافة تفاصيل تصدير النفط في الإقليم، وكل ذلك تحت أنظار حكومة المركز، التي لم تحرك ساكنا، سوى إعطائهم ما ليس لهم من الميزانية الإتحادية!  حيث أن رجال العائلة المالكة يسيطرون على كل واردات نفط الشمال، ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال.. أما رواتب موظفي الإقليم فهي من حصتهم في الميزانية الإتحادية، و حين منعت حكومة المركز حصة الأقليم، رأينا إخواننا الأكراد يتظاهرون بسبب قطع رواتبهم، ولكن الغريب أنهم يتظاهرون أستجداءا من حكومة المركز، رغم أن ميزانية الإقليم مليئة بأموال النفط.. حتى ظهرت إدعاءات تفيد أن رصيد بعض القادة وصل إلى 27 مليار دولار وأضعافها في الجانب الآخر المشترك في السلطة.. والرب أعلم بما يخفى..وهذا الشكل الثاني لدكتاتورية العائلة الحاكمة.

من بين حيطان الدكتاتورية تخرج أصوات الحرية، هذا ما تجسد بروح الإقتصادي الشاب شاسوار عبد الواحد، الذي رفض الخنوع للدكتاتورية، وأعلن عن تشكيل سياسي يضم أغلب الشباب العراقي الكردي، تحت خيمة الجيل الجديد، وبما أن الأصوات الناشزة ترفض الحناجر الجهورية، تم ممارسة أبشع أنواع الدكتاتورية من قبل الأسايش، بحق  الشاب شاسوار وآخرها الأعتقال.

هكذا أكتملت أركان الدكتاتورية لحزب العائلة الواحدة، لتصبح متممة لحكم الطاغية صدام، فلو أراد الشعب أن يتخلص من أصوات النشاز، علية أن يكون صوتاً جهورياً، ويطالب بحرية شاسوار.