[ مقالة نقدية مقارنة ]
 { من أخص خصائص الديمقراطية هي ؛ تداول الرئاسة والسلطة والحكم والثروات الوطنية في المجتمع ، وعدم إحتكارها وحصرها بيد شخص ، أو جماعة ، أو أسرة معينة مهما كانت الأسباب والأعذار } ! 
تعريف موجز عن الديمقراطية : الديمقراطية هي حكم الشعب وحكومته وسلطاته وإرادته وسيادته التي تتمثّل في حق إنتخاب الرؤساء والبرلمانيين ومساءلتهم ، أو حتى خلعهم من سدة الرئاسة اذا ماحادوا عن مباديء القانون والديمقراطية ومفاهيم العدالة الاجتماعية ! .
من سمات الحاكم ، أو الحزب ، أو الحكومة الديمقراطية :
1-/ في النظام الديمقراطي يتم إنتخاب الرئيس إنتخابا حرا ونزيها وشفّافا لمدة معينة ومحدودة .
2-/ لاوراثة ولاتوريث للمسؤوليات والمناصب الرئاسية في الحزب الديمقراطي ، أو في الحكومة الديمقراطية .
3-/ في الحزب الديمقراطي ، أو في الحكومة الديمقراطية ، أو عند الرئيس والحاكم العادل تختفي ، بل تنعدم الوسائل البطشية والقهرية والقمعية والعنفية والارهابية والأمنية الارعابية تجاه الخصوم والمناوئين والمنتقدين والمعارضين ، حيث بديل كل ذلك يكون الحوار الحضاري والاقناع والاقتناع والنقاش الاستدلالي .
4-/ يطلب الحاكم والرئيس في الحزب الديمقراطي ، وفي الحكم الديمقراطي من المواطنين إسداء النصائح وتقديم الاقتراحات والارشادات والانتقادات الجريئة خدمة للشعب والوطن ومصالحهما القومية والوطنية والانسانية .
5-/ في الحكم الديمقراطي ، وفي الحزب الديمقراطي لايشعر المواطن على الاطلاق بأيّة حسّاسية ، أو خوف ، أو رهاب من السلطة وحكومتها ، أو من أجهزتها مثل البوليس والأمن والاستخبارات وغيرها .
6-/ في الحزب الديمقراطي ، وفي الحكومة الديمقراطية لاأحد فوق المساءلة والقانون والنقد والاعتراض والمحاكمة سواء كان الرئيس بعينه ، أو مَنْ هم دونه ، لأنه في هكذا نظام لاأحد فوق العدالة والشعب وكرامته وحقوقه وثرواته ومصائره .
7-/ في النظام الديمقراطي يتساوى المواطنين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات وغيرها ، وذلك بغض النظرعن الديانة والجنس والمذهب والقومية والعقيدة والقبيلة والعشيرة والأسرة والحسب والنسب والموقع الاجتماعي  ، حيث في هذا النظام لايوجد مواطن ضعيف وآخر قوي ، فكل المواطنين أقوياء بقوة القانون والعدل .
8-/ في النظام الديمقراطي إستقلالية تامة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبخاصة الجهاز القضائي الذي يمثِّلُ العدل والقسط والضمير الحي للأمة والبلد ، حيث في هذا النظام لايستطيع أيّ شخص مهما علا مركزه السياسي أن يؤثِّر ويُخِلّ بمهامه القضائية .
9-/ الحاكم العادل ، أو الحزب العادل ، أو الحكم العادل بعيد عن الانتقام ، أو الروح الثأرية تجاه معارضيه ومنتقديه وخصومه .
10-/ لايعتقد الحاكم العادل في النظام الديمقراطي بأنه أشرف المواطنين وأفضلهم وأرقاهم وأنبلهم ، بل يعتقد العكس انه يقف معهم في صعيد واحد ، وفي صف واحد ، وانه منهم لاهم منه ، وانه خادمهم ، وان مهمّته مكمّلة لمهامهم .
11-/ في الحكم الديمقراطي رقابة مؤسسية رسمية على الخلفيات المالية للرئيس والوزراء وبقية المسؤولين في البلد حين إستلامهم للمناصب وبعدها  . لذا إن ثبت أن رئيسا ، أو مسؤولا ، أو وزيرا ، أو أحد أبنائهم وأقاربهم وحواشيهم قد زاد ثراءهم وأصبحوا مليونيرية ، فإن القضاء سوف يلاحقهم ويقدمهم للمحاكمة العادلة ، مع مصادرة جميع الثروات التي نهبوها من خلال مسؤولياتهم .
12-/ في الحكم الديمقراطي يعطي الرئيس معظم صلاحياته ومسؤولياته الى المستشارين والمساعدين والمدراء ، لأنه يعتقد بأن ممارسته للحكومة والحكم ليست بأفضل منهم . للتوسع في هذا الموضوع يرجى مراجعة كتاب ( موسوعة علم الإجتماع ) لمؤلفه الأستاذ الدكتور إحسان محمد الحسن ، ص 284 .
أما الحزب والحاكم والحكم غير الديمقراطي ، وغير العادل فإنه يتّصف بعكس المواصفات تماما التي وردت . وبشأن مفاهيم الرئاسة والسلطة في النظام القبلي والعشائري فإنها تتمحور فيما يلي :
1-/ إن الرئيس في عرف القبائل والعشائر هو أن يفرض نفسه على قبيلته ، أو عشيرته عبر منطق ( القوة والسلطان والرئاسة لمن غلب ) ، أو انه يصبح رئيسها عن طريق الوراثة والتوريث .
2-/ الرئاسة في القبيلة والعشيرة هي حكرية وحصرية حصرا في عائلة واحدة فقط ، وهي عائلة رئيس وشيخ القبيلة والعشيرة .
3-/ لايستطيع أيّ فرد من أفراد القبيلة والعشيرة نقد رئيسها وشيخها ، أو مخالفته ومعارضته ، فضلا عن مخاصمته ودحض آرائه . وإن حصل شيء كهذا سيتم حذفه من الوجود حذفا ، أو عليه ، في هذه الحال الفرار والخلاص بجلده الى أقصى نقطة نائية قبل أن يكون من المرحومين الى يوم الدين .
4-/ لرئيس القبيلة والعشيرة حقوق إستثنائية ومافوقية ، مثل قرارات الأمر والنهي والنفض والحل والعقد والغزو والصلح وغيرها . قد يكون لرئيس القبيلة والعشيرة مجلس مكوّن من بعض الشيوخ والوجهاء ، لكنه بالحقيقة أداة بيد الشيخ الرئيس ، أو انه عاجز من إتّخاذ قرار سليم ومستقل ، أو نقض آرائه وأوامره ، حتى إن كانت متناقضة مع المصالح العامة .
5-/ رئيس القبيلة والعشيرة هو أثرى أثريائها كلهم ، بل انه المصدر المالي لها . مضافا الى الى أعمال السخرة والضريبة التي ينبغي على أفراد القبيلة أن يدفعوها للشيخ الرئيس على ماشيتهم وزراعتهم ، وهم كارهون .
6-/ أفراد عائلة الشيخ الرئيس مستثنون من القانون والعقاب والجزاء والمساءلة والمحاكمة ، حتى في أبشع الحالات وأشنعها ، لأنهم يرون انهم فوق كل ذلك ، ولأنهم يعتقدون أنهم الأفضل والأحسن والأنبل .
7-/ لرئيس القبيلة والعشيرة عصابة خاصة للتجسس على أفرادها والتحسس منهم ، وذلك من أجل تقوية وتعزيز سلطته وبث الخوف والرعب في نفوس أبناء مجتمعه .
بعد هذا العرض الموجز والسريع لتعريف الديمقراطية وسمات النظام والحكومة المؤسسة على مفاهيمها ومبادئها ، وبعد إستعراضنا مواصفات السلطة والرئاسة في العرف القبائلي والعشائري نصل الى النقطة المركزية للمقالة ، وهي عقد المقارنة بين النظام والحزب والحاكم والحكم الديمقراطي والسلطة في العرف القبلي – العشائري من جهة ، وبين السلطة والحكم في حزب السيد مسعود بارزاني من جهة ثانية . وذلك لكي نتمكّن من تقييمه تقييما صحيحا وعادلا ، ولكي نستنتج انه أقرب الى حزب ونظام ديمقراطي ، أم الى سلطة العرف القبلي والعشائري !؟ .
أبرز سمات حزب مسعود بارزاني ومواصفاته تتلخّص بالشكل التالي :
1-/ مُذ [ 66 ] عاما فإن الرئاسة وعصب المسؤوليات والمناصب الحساسة والمحورية في الحزب المنعوت ب ( الديمقراطي ) الكوردستاني حكرية ومحصورة حصرا في عشيرة واحدة ( عشيرة بارزان ) ، وفي عائلة واحدة فقط ، وهي المرحوم مصطفى البارزاني ! .
2-/ الرئيس الحالي للحزب هو السيد مسعود بارزاني منذ السبعينيات من القرن الماضي ، والى إمتداد اليوم كما هو معلوم . بالاضافة الى رئاسته لإقليم كوردستان ! .
3-/ نجله مسرور الرئيس العام لجهاز الأمن والاستخبارات ( آسايس وباراستن كما باللغة الكوردية ) في إقليم كوردستان + عضو قيادى في الحزب + عضويته في المكتب السياسي لهذا الحزب أيضا .
4-/ نجله الآخر منصور هو قائد عام وأعلى لِفِرَقٍ أمنية خاصة .
5-/ إبن شقيقه السيد نيجيرفان بارزاني نائبه في الحزب ، مع ترشيحه لرئاسة الوزراء في حكومة الاقليم للمرة الثالثة ! .
6-/ إبن شقيقه الآخر يوسف بارزاني عضو المكتب السياسي للحزب .
7-/ إبن عمه الشيخ أدهم بارزاني : عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب ، + العضوية في البرلمان .
8-/ سيروان صابر بارزاني : العضوية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب .
9-/ عبدالمهيمن بارزاني : العضوية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب .
إنني أكتفي بهذا القدر من التدليل والبرهنة على السلطة ومفهومها في عرف الحزب الموصوف ب( الديمقراطي الكوردستاني ) ، حيث انها سلطة أقرب تماما الى القبلية والعشائرية منها الى الديمقراطية ونظامها ومفاهيمها . وفي هذا الأمر لاأعتقد اني منساقا أكثر لتكلّف عتاء البحث لاقامة الأدلة والبراهين على ماتميّز ويتميّز به هذا الحزب من سمات القبلية والعشائرية والأسرية الوراثية ، لأن الأمر – كما أوضحنا الصورة بأبرز الأمثلة أيضا – هو واضح وبين كل الوضوح والبييان ، بل انه لشدة وضوحه وبيانه أنه كالشمس الساطعة في رابعة النهار إذن ، فإن عشائرية وأسرية الحزب المذكور هي في غنى عن إقامة الحجج والبراهين عليها ، لأن القضية أصبحت في حكم البديهيات ، والبديهيات في المنطق والفلسفة ليست بحاجة الى دليل ، أو برهان ! .
وعليه يمكن إهداء درجة ( إمتياز ) للحزب ( الديمقراطي ) الكوردستاني على تكوين السلطة والرئاسة العشائرية والأسرية فيه ، وعلى ضربها بالحائط كل مباديء العدالة الاجتماعية والمفاهيم الديمقراطية ، ثم مع إعتذارنا للحرم الجامعي لاستعارتنا لفظة ( الامتياز) التي تخصها ، حيث في نظامها وعرفها تصاحب درجة الدكتوراه لمن تميزت وفازت أطروحته الجامعية ، لأجل خصائصها العلمية والمعرفية والتحقيقية الأكاديمية ! .