أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وفق أمر قضائي مدير حسابات مديرية شرطة محافظة نينوى للتحقيق معه على خلفية وجود شبهات فساد مالي واداري وسرقة لمبالغ استقطاعات فاقت الـ 100 مليون دينار.
وتمت عملية إلقاء القبض على مدير حسابات شرطة نينوى بناءً على ورود معلومات حول وجود شبهات فساد وسرقات في مديرية شرطة نينوى .  الأمر الذي دعا المفتش العام لوزارة الداخلية السيد جمال الأسدي الى الايعاز لمكتبه في نينوى الى تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق حسابات المديرية، ومن خلال التدقيق الذي أجرته لجنة المفتشية اكتشفت وجود سرقات في أموال استقطاعات الأرزاق التي تفرضها المديرية على منتسبيها المعادين للخدمة، حيث بلغ حجم الأموال المستقطعة والمختلسة أكثر من 100 مليون دينار.
الى ذلك أجرى مكتب المفتش العام التحقيق الاداري الابتدائي مع مدير حسابات المديرية وعدد من ضباطها ومنتسبيها، ودونت افادتهم وعرضت القضية أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة إدارة قضايا النزاهة المختص والذي أصدر بدوره قراراً بإيداع مدير حسابات شرطة نينوى التوقيف للتحيقيق معه. ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن لمعرفة المتورطين فيها من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء.