أكد تحالف البناء أن الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق مبدئي بتمرير الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسات الأسبوع المقبل، کما كشف النائب الكربولي، عن موعد التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اعلن رئيس ائتلاف الوطنية كاظم الشمري عن المرشح الاوفر حظا لتولي وزارة الدفاع، فیما أكدت كتلة النهج أن ملف استكمال الكابينة الوزارية يدار من قبل تحالفي الفتح وسائرون، مشيرا إلى أن هناك 6 – 8 اسماء مطروحة للداخلية والدفاع.

وقال النائب عن تحالف البناء فاضل جابر إن “اجتماعات الكتل السياسية حققت الخروج باتفاق مبدئي على إنهاء الخلافات وتمرير الوزارات الأربعة المتبقية لحكومة عبد المهدي”، لافتا إلى إن “اغلب الكتل السياسية اتفقت على إن تكون جلسات الأسبوع المقبل مخصصة لتمرير الكابينة الوزارية”، مضیفا أن “لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الأيام الماضية تداول الإسراع في عرض الوزارات المتبقية للتصويت”، مرجحا “تخصيص إحدى جلسات الأسبوع المقبل للتصويت على الوزارات المتبقية”.

کما نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن النائب محمد الكربولي قوله ان “الأربعاء المقبل سيشهد التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية”، مبينا ان “أبرز مرشح لحقيبة الدفاع هو صلاح الحريري”.

وحول وزارتي التربية والعدل، أكد الكربولي أن الاسمين (سفانة الطائي للتربية واركان قادر للدفاع سيطرحان للتصويت هذا الأسبوع دون معرفة ما إذا كانا يحظيان بثقة البرلمان أم لا خصوصا مرشحة وزارة التربية”.

من جانبه اكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية كاظم الشمري لـ”الشرق الأوسط” أن “المرشح الأوفر حظا للدفاع هو نجاح الشمري بينما كان هناك قبل ذلك عدد كبير من الأسماء المرشحة”، مبينا أن “الخلاف حول أسماء المرشحين للدفاع والداخلية تم تقليصه إلى حد كبير حيث إن المرشح للدفاع بات الآن هو نجاح الشمري فقط كون هذا المنصب من حصة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي”.

هذا وأعلن النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، إن “اسماء مرشحي ثلاث وزارات وهي الداخلية والدفاع والتربية وصلت إلى مجلس النواب ولن تمرر في جلسة اليوم مالم تحصل على توافق سياسي بشأنها، فضلا عن عدم حسم اللجان النيابية”، مبینا أن “وزارة العدل لاتزال العقدة الاكبر ولم تحسم لغاية هذه اللحظة من قبل كتل التحالف الكردستاني”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي لم يحسما لغاية هذه اللحظة مرشح وزارة العدل”.

الی ذلك أكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة، إن “عملية استكمال الكابينة الوزارية تدار من قبل الفتح وسائرون بشكل مباشر”، مبينا أن “الخلافات على منصب وزير الدفاع مرتبطة بين سنّة الإصلاح وسنّة البناء”، مضیفا أن “هناك 3-4 أسماء مطروحة للدفاع، ومثلها للداخلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها”، مشيرا إلى أن “قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق الركن عبد الغني الأسدي من بين الأسماء المطروحة للداخلية. لو كان القرار بيدي لرشحت الأسدي أو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وزيراً للدفاع أو الداخلية”.

بدوره قال النائب عن كتلة الحكمة، حسن خلاطي، “فيما يخص الكابينة الوزارية الموضوع ليس تأخر فقط وانما الوقت الذي استغرقه يقترب من ستة أشهر والعمل بكابينة وزارية منقوصة أمر مؤسف والجماهير تنتظر”، لافتا الى انه “كان في السابق خلافات على الداخلية والدفاع ولكن ينتهي دائما”، موضحا ان “غياب التوافقات السياسية انعكس بالتأكيد على استكمال الكابينة”, مبينا, انه “وحسب الدستور بامكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان يستخدم صلاحياته وينقل الى مجلس النواب اسماء المرشحين والمجلس هو من يقرر ولكن بما ان هذه المسألة تحتاج الى توافق لذا يحرص عبد المهدي ان تكون بالتوافقات السياسية”.

فیما اكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، إن “اسماء مرشحي وزارة العدل والتربية لم تصل الى البرلمان اليوم ولم يتم التطرق لها من قبل الرئاسة نهائياً مع ترجيحات بشأن طرحها في جلسة الاثنين المقبل”، مضیفا أن “وزارتي الداخلية والدفاع كذلك من الممكن ان تطرح قريبا في الجلسات المقبلة كون التشاورات تشهد اللمسات الاخيرة”، مبيناً, أن “الاوفر حظاً للداخلية هو عبد الغني الأسدي الذي يحظى بتأييد تحالفنا، وكذلك نسمع من خلال الوسط السياسي عن ترشيح صلاح الحريري لحقيبة الدفاع”.

من جهته اكد عضو مجلس النواب عطوان العطواني، انه “لم يتم تبليغنا بوصول اسماء مرشحين لبعض الوزارات ولم يتم التطرق لادراج هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس النواب”، مبينا ان “بعض الوزارات مازالت المشاكل فيها مستمرة ومتداخلة بين الجهة المستحقة للحقيبة وايضا الشخصية المرشحة للمنصب”، مشیرا ان “هناك امرا مهما وهو ان رئيس البرلمان ابلغنا بانه لن يتم التصويت على الوزارات المتبقية الا بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.