يتعرض أصحاب البساتين  المنتجة للتمور بين فترة وأخرى إلى خسائر مادية كبيرة بسبب عدم وجود سياسة واضحة لعملية تسويق التمور من قبل الدولة وإنما ترك الأمور إلى السوق الذي يتحكم بجزء كبير منه تجار البورصة في خارج العراق  الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة ، وهو ما حدث في سنوات عديدة  ، وغالبا ما يكون تدخلها في وقت متأخر وضعيف الأثر والتأثير لذا يتوجب إخضاع عملية دعم التمور من قبل الدولة وتحويله إلى عمل مؤسساتي لضمان حد أدنى من الأسعار بما يوفر للمنتجين والتجار تعويضا مجزيا في حالة تردي الأوضاع التسويقية ، والخطوات المقترحة لهذا المشروع تتلخص فيما يلي :

1. إعطاء الخيار لمزارعي التمور بتسويق منتجاتهم إلى الجهة التي يرتأونها سواء البيع المباشر للتجار أو التعامل معها صناعيا وبالأسعار التي تناسبهم ، وفي حالة تدهور السوق أو سوء حالة التمور المنتجة يتم تسليم التمور إلى الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور / المساهمة المختلطة وبحد أعلى  مقداره ( 300 ) ألف طن لتحويل بعضها إلى دبس أو عجينة أو علف حيواني لأغراض الإنتاج والاستهلاك المحلي أو تصديرها للخارج وبما يضمن عدم تكدس أو تلف التمور عند المزارعين أو التجار وبما يسمح بتغطية التكاليف وتحقيق مردودات اقتصادية لتعويض ملكية وجهد المزارعين وعوائلهم فاغلب مزارع التمور عائلية وليست استثمارية .
2. قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مبادرة وطنية سنوية للتمور وإيكال مهمة المبادرة بالشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور باعتبارها الجهة المعنية بالتمور وتنتسب إلى القطاع المختلط  وخاضعة لرقابة ديوان الرقابة الاتحادي وحسب آلية مناسبة يتم إعدادها من قبل الشركة المذكورة .
3. يستطيع المزارعون وحتى التجار الذين انخفضت أسعار التمور لديهم أو كانت تمورهم غير جيدة ، تسوق تلك المنتجات للشركة العراقية ولمدة شهرين على بدء موسم تسويق التمور السنوي أي للمدة من 16/ 11 ولغاية 15 / 1، علما بان المدة من 1/8 ولغاية 15/ 11 وهي بداية الموسم ويستطيع فيها الفلاح والتاجر تسويق تموره في السوق إذا كان مناسبا ، كما إن خفايا السوق تتضح خلال هذه المدة وبالشكل الذي يمكن الفلاح أو التاجر من اتخاذ القرار المناسب .
4. تحديد مبلغ 300 إلف دينار كسعر للطن الواحد للتمور المسوقة من خلال المبادرة ولكافة الاصناف وبدون أية تعقيدات  ، إذ تتولى لجان الفحص والاستلام  في الشركة العراقية التأكد إن التمور تعود للموسم المعني وعدم إقحام مواد غير تمرية ثم المباشرة بعمليات الوزن وإيداع التمور في مخازن الشركة ولا يتحمل المزارع أية أعباء بعد التسليم وإنما تقوم لجنة الاستلام بتنظيم معاملة الصرف بما يضمن استلامه مستحقاته من خلال المصرف الزراعي وفروعه .
5. يتم تخصيص مبلغ سنوي ثابت ومن الموازنة الاتحادية وبمقدار ( 90) تسعون مليار دينار سنويا ويوضع هذا المبلغ في المصرف الزراعي وهو يكفي لاستلام كمية ( 300 ) ألف طن من التمور ، وقد لا يحتاج هذا المبلغ في حالة كون الأسعار مجزية والطلب العام على التمور مناسب بحيث يضمن المزارع تصريف كامل الإنتاج السنوي على منافذ التسويق العادية .
6. يقوم المصرف الزراعي بدفع أقيام التمور المجهزة للشركة العراقية بموجب محاضر الاستلام على أن تسدد الشركة التزاماتها خلال مدة سنة من تاريخ استلام التمور بواقع نصف المبالغ المصروفة من المبلغ المخصص أما النصف الآخر فتتحمله وزارة المالية دعما للمزارعين .
7. مراعاة تمكين الشركة العراقية من الحصول على قروض طويلة الأجل بدون فائدة لتأهيل مصانعها لغرض استيعاب الكميات المنتجة من التمور لغرض إحداث التوازن في السوق وتشغيل الأيدي العاملة وكذلك لدفع سلف لمصانع القطاع الخاص لتصنيع ما يمكن تصنيعه من هذه التمور .

ونود الإشارة إلى إن أقصى مبلغ للدعم السنوي سوف يكون بحدود ( 45 ) مليار دينار تدفعه وزارة المالية وبمقابل ذلك سوف يستفيد الاقتصاد المحلي من القيمة المضافة لتصنيع اكبر قدر ممكن من هذه التمور ، فضلا عن اطمئنان الفلاح والتاجر إلى وجود حد ادني يضمن له عدم الخسارة ويجعله يعمل على تحسين إنتاجه ، إضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة تخفض من الضغط على مؤسسات الدولة والتعيين الحكومي بما يوفر عشرات المليارات من استبدال التعيين في الوظائف العامة ( الحكومية ) إلى العمل الخاص في قطاع التمور ، علما بان هذا المقترح يمكن أن يوفر فرص عمل إضافية تصل غالى عشرة ألاف فرصة عمل تجنب الدولة إنفاق أكثر من ( 100 ) مليار دينار كرواتب سنوية .