كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ في قوائم توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ؛ لغرض تخصيصها لغير مُستحقِّيها في محافظة بابل. 
الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في بابل الذي انتقل إلى بلديَّة الحلة تمكَّن من ضبط مسؤول الأملاك فيها؛ لقيامه بالتلاعب واستبدال القوائم الخاصَّة بقطع الأراضي المُخصَّصةٍ لشهداء وجرحى القوات الأمنيَّة، إضافةً إلى قوائم أخرى تخصُّ استبدال قطع الأراضي المُخصَّصة لهم بأقيامٍ واطئةٍ.
التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن مسؤول الأملاك قام بالتلاعب بقوائم الأراضي واستبدالها بقطعٍ مُتميِّزةٍ وذات أقيامٍ مرتفعةٍ؛ بغية تخصيصها لأشخاصٍ مُتنفِّذين عبراستغلال فقرة تخصيص قطع أراض بأقيامٍ واطئةٍ لشهداء وجرحى القوات الأمنيَّة؛ بغية شرائها وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، لافتةً إلى عدم قيام بلديَّة الحلة باتخاذ أيَّة إجراءاتٍ بصدد التلاعب الحاصل في تخصيص قطع الأراضي التي تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير. 
وأوضحت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بجميع المبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، وضبط كلِّ ما يتعلق بالموضوع ومنع اتِّخاذ أيَّة إجراءاتٍ بهذا الخصوص؛ حفاظاً على المال العامِّ.
يُشارُ إلى أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في كانون الثاني الماضي عن تمكُّنها من إعادة عقارٍ في محافظة بابل مساحته 13 دونماً تبلغ قيمته أكثر من (7,000,000,000) مليارات دينارٍ إلى وزارة الماليَّة