قالت مجموعة فونكه الإعلامية يوم الجمعة إن ألمانيا استحدثت استثناءات في الحظر الذي تفرضه على تصدير الأسلحة إلى السعودية لمساعدة فرنسا أوثق حلفائها التي تتعاون معها في الكثير من المشاريع الدفاعية.

وواجهت الحكومة الألمانية ضغوطا من حلفاء أوروبيين بشأن حظر مبيعات الأسلحة الذي فرضته بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأثار الحظر شكوكا حول عقود بمليارات اليورو وقعتها تحالفات شركات أوروبية تضم مؤسسات ألمانية.

ووافق الائتلاف الحاكم بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل في وقت متأخر يوم الخميس على مد الحظر على توقيع صفقات أسلحة جديدة لمدة ستة أشهر لكنه أتاح قدرا من المرونة لتنفيذ العقود الموقعة بالفعل.

ووفقا لتقرير فونكه فإن الاستثناءات المتعلقة بفرنسا ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك. ونقل التقرير عن مصادر حكومية أنه تمت الموافقة على طلبات من فرنسا تشمل مكونات ألمانية تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (449.04 مليون دولار) في المجمل.

وتشمل الطلبيات إلكترونيات للمركبات ومكونات للرادارات وأجهزة تقوية للإشارات وكذلك جهاز رادار تحديد المواقع لسلاح المدفعية ”كوبرا“.

ولم ترد الحكومة الألمانية بعد على طلبات للتعليق على التقرير.

وقال سفير فرنسا لدى ألمانيا هذا الأسبوع إن أعدادا متزايدة من الشركات تسعى إلى الاستغناء عن المكونات الألمانية بسبب سياسات تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها التي تطبقها برلين وانتظار صدور تراخيص التصدير لفترات طويلة.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول الماضي على يد عناصر سعودية.