|
الربيع العربي يجتث البعث الجزء الثالث
شرط نجاح العملية السياسة تطبيق الدستور والديمقراطية وهذا لا يحصل إلا بمعارضة برلمانية
داخل السلطة التشريعية وخارج السلطة التنفيذية.
اقتباس من الدستور العراقي
" الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة 45
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"
كون تشكيل الحكومة على أساس الكلية ( نظام محاصصة) وليس الأغلبية
أضحى جميع أعضاء البرلمان هم جميع أعضاء السلطة التنفيذية. أي بدون معارضة برلمانية.
لذا تشكيلة حكومة المحاصصة منافية لمبدأ الفصل بين السلطات. لا يوجد ما يفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. مثلا القائمة العراقية تشارك الحكومة ب9 وزراء هكذا دواليك ولابد من 42 وزارة لتوزيعها على جميع الكتل السياسية.أي لا يوجد أي كيان سياسي داخل السلطة التشريعية وخارج السلطة التنفيذية.
اقتضت سرعة التعليق على تلك ألازمة السياسية، ان أرسل المقدمة في أعلاه إلى صحيفة الحياة الدولية.
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/348778
من حق المنظمات المدنية والأحزاب التي شاركت في الانتخابات ولم تحصل على مقعد برلماني وعليه عديمة الحصة الحكومية،رفع شكوى قضائية لحل الحكومة التي تناقض المادة 45 من الدستور.
بناء على هذا التناقض العام او المركزي تتوالى متناقضات ديمقراطية عرجاء بلا سلطة رقابية ولا امن ولا حرية تستهلك يوميا 300 مليون دولار من عوائد النفط، دون تقديم اعمار او خدمات. وتتساوى من حيث الفشل والفساد مع الصومال وأفغانستان حسب ما ورد عن منظمة الشفافية الدولية.
"المادة (47
سادساً:ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (58)
يختص مجلس النواب بما يأتي:
ثانياً :ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية".
لكن لا يوجد في مجلس النواب معارض واحد فمن يقوم بسلطة الرقابة؟
يقول المثل في عالم الغرب الديمقراطي
الثقة جميلة لكن الرقابة أجمل والمثل المصري المال السايب يعلم السرقة.
الرقابة مفقودة لعدم وجود المعارضة البرلمانية.
قال الفيلسوف كارل ماركس حيث كان بروفسور في جامعة برلين منتقدا نظام الدولة الاشتراكية
ان الدولة الاشتراكية أكثر ظلما من الدولة الرأسمالية،
وهو يتساءل،
إذا كان الحاكم هو رب العمل فلمن يشكو العامل؟.
كانت نُظم برلمانات الدول الاشتراكية عديمة المعارضة البرلمانية كانت نتائج التصويت بالإجماع وبنعم.
وعندما عارض صوت واحد تلاشت تلك الأنظمة.
عارض يلسن الشيوعي في برلمان الاشتراكية، فانهار الاتحاد السوفيتي وأصبح يلسن رئيسا لروسيا الاتحادية.
لكن علاوي مطمئن في كنف المحاصصة يقول في
موقع القائمة العراقية الرسمي "ان المالكي غير قادر على تشكيل حكومة الأغلبية لان الكرد لن يشاركوا في حكومة كهذه إذا غادرت العراقية العملية السياسية."
لا يستطيع أي نائب مغادرة البرلمان تقاعسا او بتعليق عضويته ،لان المقعد البرلماني جاء بتفويض وميزانية مالية من الشعب.
ان البديل الديمقراطي أي حكومة أغلبية ووحدة وطنية لا يحتاج إلى القائمة العراقية ولا أصوات حزبي طلباني وبرزاني وزيباري،ويغني العراق عن رئيس يؤيد تقسيمه وفق قرار مجلس الشيوخ الأمريكي. ويضع حدا لعقود النفط البرزانية المناقضة للدستور ويحرر وزارة الخارجية ثم يحظر عودة البعثيين الصدامين كما جاء في الدستور.
اقرأ للكاتب عقود النفط الكردستانية تناقض الدستور
http://www.nirgalgate.com/asp/v_articles.asp?id=1546
http://www.islah-taqadum.com/modules.php?name=News&file=print&sid=693
اقتباس من البحث الصادر في نيسان 2010 " تشكيل رئاستي الوزراء والجمهورية العراقية "
وما زال حل معقولا
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=16949
"حكومة مثالية
تقسيم الائتلافات الأربعة إلى زوجين مُتوازين يشكل احديهما الحكومة و الأخر المعارضة ورفض البديلين إما استمرار سلطة المحاصصة أو تسليط البعث. بل
تشكيل حكومة مثالية وفق الاستحقاق الانتخابي......
حكومة مثالية
لتشكيل حكومة وحدة وطنية مثالية وفق الاستحقاق الانتخابي من وجوه جديدة مع أفكار حديثة، ترضي شعب المظلومين والسيد السيستاني
وتسدد الضربة القاضية إلى مخطط عودة البعث و إلى مخطط المتدخلين في الشأن العراقي وتعيد الثقة في مفوضية الانتخابات والقبول بنتاجها.
تشكيلة الحكومة المناسبة لنهضة العراق سياسيا اقتصاديا و لمعطيات نتائج الانتخابات.
رئاسة الوزراء
رئيس الوزراء دكتور حسين الشهرستاني وزير للنفط دكتور احمد ألجلبي لخبرته ووطنيته وزير الثقافة يرشحه الحزب الشيوعي
وزير الدفاع أسامة النجيفي المتمكن من تعزيز وحدة العراق بكسب احترام دول الجوار لسيادة الحدود العراقية.
بقية الوزارات تختارها الكيانات السياسية التالية
الكيانات السياسية التي تشكل السلطة التنفيذية
دولة القانون 89
الوطني 70
من الأكراد قائمة التغير والإسلاميين
11
الكوتا
الصابيئة المندائيين 1
الايزيديون 1
الشبك 1
الأحزاب المسيحية 5
التركمانيون بعد انسلاخهم من العراقية 2
المجموع 180
المطلوب 163
العراقية والاتحاد الكردستاني يشكلان المعارضة."
العراقية تجدد رهانها على التحالف مع الحكيم لمواجهة المالكي
الأربعاء, 29 سبتمبر 2010
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/186025
المالكي يهدد بحكومة الأغلبية ،لكنه يهدد بما يخاف منه، لان حكومة الأغلبية ستكون تحت إشراف المعارضة البرلمانية، هذا هو شأن سلطة البرزاني والطلباني في كردستان حيث تخوض معارك ضد المعارضة الكردية.
البرزاني كالمالكي يهدد بما هو يخشاه الانفصال، لكنه لن ينفصل، لأنه سيخسر سيطرته على عموم العراق وحصة الشعب الكردي من الدخل القومي العراقي البالغة 17% وما احتلت مليشياته من حقول للنفط التي وسمها بالمناطق المتنازع عليها.
"المادة (7
أولا :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او
التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض
أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له،
وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان،
ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون."
http://www.middle-east-online.com/?id=101929
"وصوت البرلمان العراقي على "رفع الاجتثاث عن صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني.
وصوت 109 نواب لصالح القرار من اصل 170 نائبا كانوا حاضرين. "
النواب خالفوا الدستور الذي صوتوا عليه.
تبني العنصرية في كردستان العراق.
فاصبح الاسم فيه من التجني على أسماء القوميات المجاورة .
تؤكد القوميات او الأقليات المتداخلة في كردستان العراق على استمرار نهج العنصرية والتطهير العرقي
على الأخص ضد التركمانية والسريانية .
والسبب اغتصاب الحقوق القومية الدستورية.
" الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (4)
رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات
" الإدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية
بيد ان الدول الديمقراطية أصبحت تشجع لغة ألام للمهاجرين لأنها تعتبر التنوع ألاثني ، الاجتماعي إثراء حضاري.
لاسيما القوميات العراقية الصغيرة يشكلن بألوانهن الفريدة بستان ورد كحقول البقول وهن جزء من التراث الإنساني.
لذا تستدعي الوطنية والديمقراطية من الأكثرية الاهتمام أكثر بأقل الأقليات للمحافظة على تراثنا الاجتماعي.
ان منظمات المجتمع المدني إذ توجه نقدا إلى حكومة كردستان ،وحيث تبسط سيطرتها، بسبب تهجير المسيحيين وجهت أيضا النقد للدول التي فتحت باب اللجوء للمسيحيين العراقيين ،لان الأجدر كان بالدول تقديم المساعدة والحماية للمسيحيين وهم في ديارهم وفوق أرضهم العراقية.
لو كان القومجية صدام أو عبد الناصر ، القذافي نفعوا العرب لنفع البرزاني الكرد ولنفع عرافات الفلسطينيين وهتلر الألمان.
فقط إسرائيل وكردستان لا يقدمان حدود ثابتة لدى هيئة الأمم او لدول الجوار، بل حدود توسعية وفرض أمر واقع ، يعني البرزاني يقتدي بإسرائيل ويسمى المحافظات المجاورة لكردستان، المناطق المتنازع عليها، يحتل نينوى ويسلم نفطها للشركات الأجنبية، رغم ان النفط ملك الشعب وليس ملكه،
ولم يلتزم بالدستور العراقي، الذي يؤكد في بدايته حتى نهايته مرارا وتكرارا وحدة العراق وانطلاقا من هذه الاستراتيجية يفسح الدستور المجال السياسي للمحافظات في افتتاحياته. بكلمة واحدة اتحادية مقابل 6 كلمات تؤكد وحدة العراق.
" المبادئ الأساسية المادة (1):
جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة،
نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق "
لا توجد في كردستان العراق سلطة اتحادية كما هي سلطة حزبي طلباني وبرزاني وزيباري في بغداد وبسيادة على كامل التراب العراقي، بعكس الحكومة الاتحادية سيادتها منقوصة تنتهي حيث تحتكر مليشيات البيش مركه الكردية الامن.
كذلك معسكر اشرف المعادي للشعب والحكومة خارج عن سيادة الدولة.
الدستور يعطي الحق للأغلبية فقط تشكيل رئاسة الوزراء مقابل معارضة برلمانية ، في حين حكومة المحاصصة حكومة كلية بدون معارضة برلمانية.أي بلا رقابة ومحاسبة وشفافية تلك تركة الاحتلال لإفساد الديمقراطية وتقسم المجتمع العراقي حسب تحاصص السلطة.
نعم تركة احتلال أمريكي وفق قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي قسم العراق إلى 3 ولايات شيعية سنية كردية. كان رئيس الجمهورية الطلباني أول المؤيدين له. رغم ان الواجب الأول والأخير لأي ملك ورئيس صيانة وحدة الدولة.
ان ذلك ليس مناقضا للدستور فحسب وإنما يندرج دوليا تحت بند الخيانة العظمى.
حين يتعاون موظف دولة لتطبيق قانون أجنبي يقسم البلاد والعباد.
ولو كان هذا القرار في مصلحة الشعب ووحدة السيادة، كما برر الطلباني لصدر ذلك مسبقا من البرلمان العراقي وفق دستوره الاتحادي السلس.
أقرأ للكاتب قانون النفط العراقي وقرار مجلس الشيوخ الامريكي .
http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=2875
http://articles.abolkhaseb.net/ar_articles_2007/1007/mthqfi_021007.htm
هدم عمارة واعادة بناءها قد يطول لمدة سنتين، لكن كيف تغير مجتمع عاش تحت حزب فاشي نازي إرهابي لمدة 40 سنة؟ ومن عاشر القوم 40 يوما.
والمواطن يتأثر بمجتمعه تحت سلطة شمولية.
يقول ماركس ان الفلسفة الحقيقية هي تغير المجتمع.
لكن من يستطيع تغير المجتمع وقد قال الله انه لا يغير في قوم أي في مجتمع.
وقد ترك فلسفة التغير أولا لذات المجتمع . ولما وفي ما إذا تغيرت وصلحت وشائج المجتمع وتصالحنا
سيغير الله من غضبه إلى رضي الله عنا.
يسائل كاتب عراقي فكيف يبقى البعثي الشيعي متمسكاً ببعثيته حتى بعد ثماني سنوات من هزيمة هذا الحزب ومن السهولة بمكان ان يجتث البعثي من "فكره الحزبي"
الرهيب الباقي هو أخلاق البعث التي تطبع بها فلول البعث
من شيعة وسنة وكرد. وحتى بعض الذين لم يسبق لهم الانتماء الحزبي تصرفوا بعد تسلم مقاليد الحكم كتصرف حزب البعث البائد.
الانسان العراقي رغم الصبر على الجور والخنوع، لا يتنازل عن حقه وهنا تكمن استحالة الصلح والإصلاح الاجتماعي بدون ديمقراطية تلتزم تطبيق القانون وان تكون مؤمنة بدستورها وبما أعلنت عنه. هذا هو سبيلنا الوحيد لتضامن المجتمع في ما بينه ومع الدولة وقيادتها.
حي على خير العمل و الشعب لا يتضامن مع من يشهر التزامه بالتعاليم الدينية والدستورية وهو يسرق المال العام.
مدى ثقة المالكي بما أعلن من قرارات ،هذا المدى يوازي تضامن الناس معه.
لنقيس هذه الثقة بنفسه وبما يطرح.
المفروض ان قرار رئيس وزراء لا يمثل الأغلبية فحسب وإنما الكلية وفق نظام المحاصصة لان الأخيرة بنفس الوقت معاصصة. ان تكون القرارات مدروسة ومتداولة وليس ارتجالية دكتاتورية وسط فوضى سياسية مرعبة.
كذلك مدى إيمان مقتدى الصدر بما يدعيه؟
ظهرت تلك المقاييس أثناء المظاهرة الاولى في ساحة التحرير كانت بضعة ألاف من الناس تطالب بخدمات الوزارات.
بمظاهرة سلمية حضارية، أرعبت دولة القانون والمؤسسات،
هناك ترجل المالكي ووعد وزاد فأصدر خلال 100 يوم ستحصى وتجرد أمور المحافظات فتعم البركة. كان محتاج فرصة، رجاء مقبول، لكن يرسل طائرات هليكوبتر ترش الرمل على ساحة التحرير وتمنع بإطلاق الرصاص والقتل والحواجز تدفق المتظاهرين، مرفوض.
مقتدى الصدر وضع أثقال من الجن جلوت وما ادعى وزاد بمليشيات مسلحة لمنع سكان مدينة الثورة من الذهاب إلى ساحة التحرير، رغم انه ستحصل الخمس من دخل فقراء أهل الثورة، منعهم عن المطالبة بحقوقهم.
ليعتقد مقتدى والمالكي او البرزاني، علاوي أنهم باعوا كلام فاستملكوا،لكن كم اكتسبوا من الثقة وتضامن الشعب معهم . علما ان سبيل الأمن المرتبط بالحرية هو تضامن المجتمع في ما بينه ومع الفرد لضمان ولاءه للمجتمع.
التمويه موهبة الفاشست، عندما يدعي البعثي انه كردي او شيعي تبطن صفته البعثية المذمومة بمصطلح يسحر ملة من الشعب.
ويزداد التمويه كتامة كلما ازداد التطرف بادعاء الطائفية، يدعي مقتدى الصدر قائد جيش المهدي وكأنه الشيعي الوحيد في العراق وعلى ديدن صدام يسمي مدينة الثورة على اسمه وكأنه الساكن الوحيد فيها.
يروح للنجف الاشرف وكأنه رجل الدين الوحيد يحتل الصحن الشريف ليسلخ ويقطع بكل فاشية أجساد المؤمنين منهم السيد عبد المجيد الخوئي، إيمان مقتدى بما أعلن عنه من التزامه بسيرة عمه السيد الصدر الذي استشهد في جهاد ونضال ضد البعث دفاعا عن المرجعية’ جعل مقتدى يستغل فترة علاج السيد السيستاني فيهرع مع الرعاع لغزو المرجعية وادعاءها وكأنه الشيعي الوحيد في عالم الشيعة.
شريك في حكومة الاحتلال كما يدعي ويطلق للاستهلاك المحلي جعجعة فارغة ضد الاحتلال.
يقيم تحت ظل السياسة الإيرانية ويدير بالريمون كنترول بوطنية مزيفة كتلته البرلمانية وحصته في السلطة التنفيذية.
المجتمع العراقي لا يتغير بقيادة بعثية وان لم تعد القائد الأوحد ، بل شريك في قيادة المحاصصة.
مليت إعادة جملة معنى ونص على مدى سنوات أعقبت مجلس الحكم وهي
لا تربط جرباء حول صحيحة خوفا على الصحيحة تجرب.
ها وقد أصبحت جميع الوزارات باستثناء وزرة النفط (وزارة الطعمية)عالة على المجتمع.
تستهلك النفط ملك الشعب دون خدمات ، باستثناء سرقة الميزانية وإيواء الإرهابيين من البعثيين.
بدليل اختراقات أمنية ثم تفشي الرشوة والفساد والكوليرا والفقر وتدني التعليم الخ من تغطية أي مصيبة بكوارث متعاقبة كما كانت سياسة البعث سارية.
لذا الخوف مصدر قوة الطغاة مازال لابد في النفوس.
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/345857
18 ألف شرطي عراقي يحرسون 25 ألف سجين بينهم حوالى 200 من العرب والأجانب
كاتب التعليق : الدكتور لطيف الوكيل التاريخ : الإثنين, 01/02/2012 - 13:02.
كلما زاد عدد الشرطة يزداد عدد مخترقي عديد 18000شرطي
ورغم ذلك تحصل كثير من تهريب المساجين.
من العرب والأجانب فقط من 25000 متهم ،لبرهان يدل على ان غالبية الإرهابيين من البعثيين العراقين200
لكن أمريكا تقول القاعدة لكسب الشعب ضد عدوها والتغطية على الإرهابيين الحقيقيين
وتقوية سمعة القاعدة كمبرر لتعزيز نشر قواها المسلحة.
http://www.factiniraq.com/opinion/1102
http://hakaek.net/news.php?action=view&id=10877
بالتالي حكومة الأغلبية هي المنفذ الوحيد للنهوض بالمجتمع والطريق السهل لإبعاد من يحظر الدستور مشاركته في الحكم والتعددية السياسية. تتمكن السلطة التشريعية والتنفيذية من إقالة الموظف المتقاعس والوزير المرتشي. ان حكومة الأغلبية هي دستورية ديمقراطية تحصر المسؤولية في الائتلاف الحاكم تحت مجهر سلطة البرلمان الرقابية.
كما جاء في مسلسل" انتقاء الحكومة العراقية بالمعارضة البرلمانية "
الدكتور لطيف الوكيل
12.01.2012المانيا
Dr. Latif Al-Wakeel
latifalwakeel@yahoo.de
|
