لم تأتي الديمقراطية في التجربة العراقية بالفساد كما انها بالوقت نفسه ، لم تعزز ظاهرة اعداد الفاسدين ، بحسب ما يتم اعلانه من المؤسسات الرسمية او الاعلامية بل صحيح ان الديمقراطية مازالت كالشعارات القديمة تستخدم لتحقيق مفارقة بالغة التعقيد : من يعمل لا يحصل على حقوقه ، ومن لا يعمل يستحوذ على المزيد من المكاسب .

ان واحدة من مميزات العصر الحديث ، لا تسمح للصحافة بحرية التعبير والتعددية والتنوع فحسب ، بل ترصد كل ما تؤدي اليه التحولات والصراعات حتى عندما تعمل السلبيات كعمل الاشباح ، و تتخفى خلف الشعارات .

فالفساد قديم قدم الظلم ، والعنف ، وقديم قدم الاشكال غير العادلة في تحقيق معادلة : الواجبات - والحقوق .

والديمقراطية بأنواعها ممارسة عملية ككل ممارسة لأي نظام ان كان استبداديا او اشتراكيا او نازيا او دكتاتوريا او مختلطا .. الخ .

لان النتائج لا ترتبط بالمفاهيم وبالمثل المحدد وبالعناوين ، بل بما يحصل من تطبيقات تشمل المجتمع برمته ، ولهذا من الصعب الدفاع عن ( الاخطاء ) او اهمالها ، خاصة التي لا تسهم بتطوير الحياة اليومية للسكان ، والتي تؤدي الى نكسات لا يمكن التستر عليها .

اذآ فالفساد والمفسدين كما كانو يتسترون خلف عناوين براقة تراهم في زمن الديمقراطية يتسترون بشفافيتها مرة اخرى .

فهل على الصحافة المستقلة - بمعنى التي تمثل الغالبية ولا تتستر على الانتهاكات وتتخذ من الوثائق والمعلومات منهجآ لها -

ان تنحاز الى الطرف او الى ظاهرة على حساب الاخرى ...؟

ذلك لان حياتنا اليومية ومنذ عقد مازالت تتعرض لنكسات من العنف اليومي المخيف ، الى التعثر في الخدمات وصولا الى الفساد ... الخ . مما يسمح للديمقراطية ان تشكل وعيآ حقيقيآ يسند شرعية القوانين والحق العام والحرية الشخصية .. فالمواطن ( الديمقراطي ) سيشكل القوة الحقيقية الرادعة لهذه الظواهر والا فأن انسحابه او تذمره او صمته او تمرده ، لن يظفي الى الممارسة التي تحد من السلبيات ، بل قد تعزز الفوضى ان لم تصبح التطبيقات ممارسة يومية لصناعة حياة افضل بعيدا عن الدوران واضاعة الزمن .