يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة لإكمال التشكيلة الوزارية المنقوصة من حقائب الداخلية والدفاع والعدل وسط تشاؤم الكتل من امكانية تحقيق ذلك في ظل تمسك الكتل بمواقفها، فيما تدور احاديث عن اقالات جماعية لعدد من الوزراء الحاليين لاسباب قانونية واخرى متعلقة بادائهم.

ويعقد البرلمان اولى جلساته في العام الجديد وعلى جدول اعماله ملفات تشريعية مهمة ابرزها اكمال التصويت على الكابينة الوزارية، والموازنة المالية، وملفات امنية وسياسية مرتبطة بتطورات الاوضاع في سورية وانسحاب القوات الاميركية من سورية الى العراق.

وقالت مصادر سياسية مطلع ان رئيس جلس الوزراء ينوي تقديم قائمة بمرشحين للحقائب الشاغرة الدفاع والداخلية والعدل الى البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً الى ان قائمة المرشحين لا تحظى بالتوافق بين اكبر كتلتين متصارعتين «الاصلاح والاعمار» و«البناء».

وأضافت المصادر ان الخلاف ما زال قائماً حول مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض اذ يرفض تحالف «الاصلاح» التصويت لمصلحته، فيما يطلق اعضاء في تحالف البناء تصريحات متضاربة حول بقاء ترشيحه او تنازله عن الترشح لكسب الوقت ومحاولة تمريره بالغالبية وفق تصريحات لنواب تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر الرافض ايضاً لترشيحه الفياض.

وأشارت المصادر الى ان الخلاف حول الداخلية مرتبط بالخلاف حول الدفاع، اذ يرفض «البناء» جميع مرشحي «الاصلاح» للمنصب، فيما ينحصر الخلاف على حقيبة العدل بين الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني».

وقال النائب عن تحالف «الفتح» ميثاق الحامدي امس ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال مصراً على طرح فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، واضاف ان «الفتح يؤيد خيار عبد المهدي ويقبل بالنتائج الديموقراطية داخل قبة البرلمان سواء كان بالرفض او القبول للفياض».

ولفتت إلى ان «المفاوضات ما زالت جارية لغاية اللحظة الا انها لم تخرج باي جديد سواء كان في الموقف السنّي من وزارة الدفاع او تحالف سائرون من الفياض».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح ناقش مع رئيس تحالف «الاصلاح والاعمار» عمار الحكيم ازمة اكمال التشكيلة الوزارية. وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد مناقشة الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة وما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب توحيد الرؤى والافكار بين القوى السياسية العراقية، والعمل بروح وطنية لتحقيق آمال وتطلعات العراقيين. وأضاف ان «اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية المحلية والاقليمية، وأهمية دعم البرنامج الحكومي من اجل النهوض بواقع الخدمات والبنى التحتية للبلد لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون، فضلاً عن مناقشة ما آلت اليه مشاورات الكتل السياسية لحلحة استكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية».

ودعا الحكيم الى «ضرورة دعم الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها التنموي والخدمي والعمل على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين».