أعلنت «الجبهة الوطنية للتغيير» وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، العزم على تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، للمطالبة بتكوين «مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد»، و«تشكيل حكومة قومية»، فيما أمر الرئيس السوداني السلطات بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة
أمس وفي مؤتمر صحافي عقدته الجبهة، التي تضم 22 حزبا إضافة إلى حزب الأمة، لم يحدد المشاركون موعدا لتقديم المذكرة إلى البشير، التي يطالب المحتجون برحيل نظامه، في ظل غضب شعبي من تردي الأوضاع المعيشية.
ومن أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية)، برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين.
وتنص المذكرة على «تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني».
وتوضح أن «رئيس الوزراء المكلف سيضطلع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية».
وتطالب بـ«حل البرلمان وتعيين مجلس وطني من 100 عضو» إضافة إلى «حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها».
وترى أن «النظام الحالي لا تتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور الاقتصادي في السودان».
وتضيف أن «التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة، الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة، مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني».
وقال زعيم حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، إن «المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة».
وأضاف أن «الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب».
فيما قال زعيم حزب الأمة إن «المذكرة هادئة وموضوعية، وتقول بأن الأمر انتهى (يقصد نظام البشير) وعلينا الانتقال إلى وضع جديد».
في هذه الأثناء دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، أمس، إلى تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة السودانية والمتظاهرين لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال القره داغي «يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد».
كما حث الجانبين على احترام الإنسان وحقوقه والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة، مطالبا السلطات بالبدء في علاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين.
من جهته أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض أمس، أن حصيلة قتلى التظاهرات بلغت 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات.
وكان وزير الإعلام السوداني ذكر في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامي، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن عدد القتلى هو 37 شخصا.