نظرا الى ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول تأجير الارض المحيطة بجامع الرحمن في بغداد تود الهيئة إيضاح ما يلي : 
1- ان الارض المذكورة مسجلة رسميا وبشكل قانوني باسم ديوان الوقف الشيعي وبهذا يكون الديوان هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التصرف بهذه القطعة . 
2- تم الإعلان في احدى الجرائد الرسمية وحسب الضوابط عن رغبة الديوان في تأجير الارض المذكورة بنظام المساطحة . وتم تحديد مدة لتقديم العروض والمشاركة في المزايدة العلنية 
3- قدمت للديوان عشر عروض وشاركت جميعا في المزاد العلني المقام في الهيئة بتاريخ 5/12/2018 
ورست المزايدة على شركة واحدة وفرت شروط المزايدة وقدمت أفضل العروض . 
4- بعد ان رست المزايدة على الشركة صاحبة افضل العروض ترك المجال مفتوحا للشركات والجهات المختصة لكسر قرار الترسيه لمدة ٧ ايام وحسب القانون لكن لم تتقدم اي شركة أو جهة بذلك . 
4- ان عقد تأجير الارض لا يشمل الجامع المشيد المسمى بجامع الرحمن بل يشمل فقط الارض الخالية المحيطة به . 
وقد تم اشتراط تعمير هذا الجامع واكمال بنائه من قبل المؤجر في متن العقد الأمر الذي سيخدم المنطقة ويخدم هذا الجامع الذي انقضت عليه سنين طويلة وهو معطل وغير مكتمل البناء 
من هنا تؤكد هيئة الاستثمار في ديوان الوقف الشيعي ان اجرءات تأجير الارض المذكورة لمدة 49 سنة هي إجراءات قانونية ولا شائبة فيها . كما أن هذا الاجراء يصب في مصلحة الوقف وفِي مصلحة هذه المنطقة التي ستتحول الى مدينة عصرية تشتمل على مجمعات سكنية وكليات ومعاهد ومدارس ومستشفيات بدل ان تبقى أرضا خالية يتلاعب فيها المتجاوزون . وقد اشترط في العقد ان لايمارس في الارض اي نشاط يخالف تعاليم الشريعه الاسلامية ويخالف الذوق والنظام العام والا سيتم فسخ العقد 
وقد وضع الديوان الشروط والبنود الكفيله بتطبيق ذلك
و تؤكد الهيئة انها تحمل كل جهة او شخص مسؤولية نشر معلومات خاطئة ومضللة حول هذه القضية وتحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى الجهات القضائية لمعالجة تلك التجاوزات . 
ويبقى باب الديوان مفتوحا ( كما كان دائما )،لجميع الجهات الرقابية الرسمية للاطلاع على كافة اعمال الديوان والتأكد من مدى مطابقتها للقانون . 
هيئة الاستثمار في ديوان الوقف الشيعي 
24/12/2018