اعلن وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان الاربعاء 11/12/2018 تسليم الخطة التنفيذية الخاصة بالوزارة للـ(100) الى مجلس الوزراء بعد استكمال مفرداتها بالشكل دقيق وعملي، مشيرا الى ان وزارة العمل كانت من الوزارات الاولى في سرعة انجازها للخطة وذلك بجهود مباركة من ملاكاتها .

وتضمنت الخطة اولويات ( الحماية الاجتماعية ، والعمل والتدريب ، ورعاية ذوي الاعاقة) ففي مجال الحماية الاجتماعية تركزت الخطة على ضرورة مراجعة موقف المشمولين براتب الاعانة الاجتماعية من خلال مقاطعة البيانات المختلفة وكذلك الزام دوائر الدولة بتنفيذ المادة (22) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والتي تنص على (تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه نقداً أو عيناً لأي فرد أو أسرة) وايضا العمل على توفير التخصيصات المالية لتوظيف باحثين جدد ليصل عدد الباحثين الكلي والخاص عملهم بأجراء المسح الميداني للأسر الفقيرة الى (3000) باحث فضلا عن كادر اداري يصل الى (650) موظفا ليؤسس عملهم الى انشاء قاعدة بيانات رصينة في دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الحماية الاجتماعية .

اما في مجال العاطلين والباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب والبالغ عددهم قرابة المليون باحث واقامة الدورات التدريبية وشمولهم بالقروض الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل فقد ركزت الخطة على اضافة مبالغ من اجل التوسع في شمول اكبر عدد من الباحثين العاطلين عن العمل بقروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، كما ركزت الخطة على التوسع في مجال حاضنات الاعمال المشجعة للمواهب وحسب احتياجات سوق العمل، وايضا العمل على الزام الشركات المتعاقدة مع الوزارات على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012 والخاص بتشغيل 50% من العمالة الوطنية فيها وكذلك الطلب من مجلس الوزراء بتعديل قرار 80 لسنة 2013، والعمل على انشاء مراكز تدريبية تختص بتخريج مدربين للمهم بعد شمول الوزارة بتطبيق قرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات وانتقال اغلب المراكز التدريبية للمحكومات المحلية في المحافظات.

وتضمنت الخطة ايضا مفاتحة الجهات المسؤولة لمناقلة الاموال لتاهيل المراكز الطبية والصحية والعلاجية الخاصة بفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من اجل تقديم خدمة فضلى لهم كونهم شريحة مهمة وواسعة في المجتمع، كما تضمنت الخطة اولوية تضمين العمال العاملين في الشركات مع مراعاة للشركات التي تقع ضمن المحافظات والمناطق المحررة ودراسة وضعها وامكانية تقديم التسهيلات لها من اجل عودتها للعمل.