اعادت دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجان التفتيش فيها وفق معايير مهنية اعتمدتها لزيادة استهداف العمالة الوطنية والتحقق من شمولها باحكام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتطبيقها مفردات قانون العمل.

       وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد السوداني ان الدائرة وبهدف تصحيح مسار الية تفتيش العمل المعني بمتابعة مدى تطبيق احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي للعمال من قبل ارباب العمل اعادت تشكيل لجان التفتيش في خطوة تسهم في دعم الطبقة العمالية وضمان حقوقهم مشيرا الى ان اللجان الجديدة تلقت محاضرات عن الية عملها والواجبات الملقاة على عاتقها من خلال اقامة ورشة عمل بهذا الخصوص وعقد اجتماعات مكثفة معهم .

       واضاف ان لجان تفتيش العمل تقوم باجراء زيارات تفتيشية لمواقع العمل للتاكد من تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتطبيق قانون العمل والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ومتابعة تطبيق عقود العمل الفردية والجماعية ومدى توافقها مع تشريعات هذه القوانين ومراقبة موضوع العمالة الاجنبية وكل ما يتعلق بحقوق العمال.

       وبين السوداني ان الدائرة خصصت نافذة لتلقي الشكاوى والمقترحات لافتا الى ان قسم تفتيش العمل يتولى ايضا متابعة ملف عمالة الاطفال واعداد احصائيات بهذا الخصوص ورفع التقارير الى الجهات ذات العلاقة لايجاد الحلول الناجعة لها.

عبد الواحد اكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا ايجابيا بخصوص تفتيش العمل من خلال تبني التفتيش النوعي الذي يتولى تشخيص العمل الجبري والاطلاع على اجور العمال واصابات العمل فضلا عن تشكيل لجان مختصة بمتابعة عمل قسم التفتيش.

امير نصيف