منذ حقبة التسعينيات أخذت البساتين تتفكك لصالح السكن العمراني في عموم البلاد وأصبح هذا التفكيك أمرا واقعا إلا إنه لم يشرع له قانون ونظام والسبب معروف لمن يحترم عقله , وواحد منها الآثار الاجتماعية المترتبة على هذا التفكيك العشوائي الغير منظم حيث من آثاره الاجتماعية التي تصب في مصلحة الحاكم ومشروعية بقائه أطول مدة في الحكم ما يطيل الحديث عنها ويجعل المقال فلسفيا مملا , ونحن نريد بهذا المقال إيصال رسالة للمحترمين في مجلس الوزراء والنواب لإقرار مشروع يملك الأراضي الزراعية ( طابوا ) التي أصبحت دور سكنية وتدخل لها الخدمات البلدية كافة حتى تجبى منها الأموال بصورة رسمية ودورية وبهذا كما أظن عوائد مالية كبيرة لخزينة الدولة وهذا ليس بالأمر الصعب على من يفكر في مصلحة الشعب ونظامه السياسي الذي يريدونه أن يستمر فهلا قدمت كتلة برلمانية لنا هكذا قانون يصب في مصلحتها إعلاميا وسياسيا ومصلحة الشعب أيضا أم أن هذا تفكير يُصعب عليهم , ونترك التحليل للأساتذة علماء الاجتماع في تحليل وتقدير الأثر الاجتماعي المتروك للبناء العشوائي الغير منظم من سياسي واقتصادي واجتماعي مدمر ومخيف لو بقى بدون تشريع وتخطيط حكومي فعلي ومنظم ودراسة حالاته هذه ورفعها لمن يرجوا منه النتائج في بناء الشعب والبلد.