بدأ في الآونة الأخيرة في مدينة البصرة تشغيل مصنع جديد لمنتجات الألبان كلفت إقامته عشرة ملايين دولار، مما سيقلص اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات من إيران، ولحل مشكلة النقص الناجم عن فرض العقوبات الأمريكية عليها.
ويستهدف المصنع، الذي يعمل بقدرة عشرة أطنان في الساعة، تلبية الطلب المحلي في البصرة والتوسع لتغطية الاحتياجات في محافظات أخرى، مع تطلع الحكومة العراقية إلى تحويل المدينة التي تقع في جنوب البلاد إلى مركز للاستثمار.
وقال بلال أحمد مدير المصنع، وهو لبناني الجنسية، أنه جاء إلى البصرة سنة 2013، لأنه وجدها مناسبة للاستثمار كونها قريبة من البحر وأكثر من منفذ حدودي ويوجود فيها مطار دولي. وأضاف أن المعمل سيرفع قدرته إلى يصل عدد عماله إلى إلى مئة، مشيرا إلى أنه يخطط للتوسع في محافظات قريبة وطرح منتوجات جديدة. وأوضح ان ذلك يحتاج إلى الحصول على دعم من قبل لحكومة، بما في ذلك إعفاءات جمركية.
وبدأ تشغيل المصنع الشهر الماضي باستثمارات لبنانية، وقد سبق للعراق أن نشر قائمة تضم نحو 157 مشروعا يسعى إلى الاستثمار فيها. وتقول بغداد أنها عاقدة العزم على التصدي للفساد الذي يعيق الاستثمار.
وقال علي جاسب، مدير الاستثمار في البصرة ان المصنع سيساهم بشكل كبير في تغطية الاحتياجات المحلية والانتقال إلى تغطية المحافظات لتغطية احتياجاتها.
واستهلاك البصرة من منتجات الألبان هو الأعلى في العراق حيث يصل إلى نحو 250 طنا في أمس خلال الصيف وفقا لتقديرات أحد التجار المحليين.
وقال تاجر الألبان عبد الكاظم حمادي أنه يأمل ان تقوم كل محافظة بإنشاء «معمل أو إثنين أو ثلاثة وأن تتنافس الأقاليم فيما بينها لإنتاج الأفضل. وبالتالي كي يصبح المنتج المحلي أفضل من المنتج المستورد».
وقال تاجر ألبان آخر يدعى محمد عبدالجبار «نحن نعتبر الإنتاج العراقي الأفضل في السوق ونحب أن نشتريه. لكن نقصه يقودنا إلى منتجات أجنبية. لذا إذا كانت منتجات الألبان العراقية متوفرة، فإن معظم العراقيين يفضلونها أكثر من المنتجات المستوردة لسببين هما: البلدان التي تنتجها هي بعيدة وقد تتعرض هذه الألبان للأضرار والانتهاء. لذلك أنا أعتبر منتجات الألبان العراقية جيدة وأتمنى أن تكون متوفرة».
ودعا العراق مستثمرين أجانب العام الماضي للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد هزيمة تنظيم داعش. وقالت الحكومة ان هناك حاجة لما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب.
وأوائل الشهر الجاري منحت الولايات المتحدة العراق 45 يوما لاستيراد إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة من إيران مادام العراق لن يسدد لإيران ثمن هذه الواردات بالدولار الأمريكي.
وكان مسؤولو البنك المركزي العراقي قد قالوا في أغسطس/آب إن اقتصاد بلادهم مرتبط بإيران. وأوائل الشهر الجاري أيضا حث الرئيس العراقي برهم صالح الولايات المتحدة على مراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على إعفاء العراق من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.