أعلنت تركيا أنها لن تلتزم العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على إيران، منبّهة إلى خطورة «حشرها في زاوية».

في الوقت ذاته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العقوبات ليست مشروعة، متهماً واشنطن باستخدام «طرق غير مقبولة» للضغط على شبكة «سويفت» المصرفية العالمية، كي تعزل المصارف الإيرانية. وأضاف أن روسيا وشركاءها الأوروبيين يبحثون عن وسائل للحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية مع طهران.

في غضون ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن ايران ترجّح أن تبقى قادرة على تصدير 1.1 مليون برميل يومياً من الخام، بعد العقوبات الأميركية المشددة، إذ إن السوق العالمية شحيحة، ما يحول دون وقف كامل لصادراتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن «فرض أشدّ عقوبات» على إيران، واستدرك: «في ما يتعلّق بالنفط، الأمر مهم جداً. نريد أن نسير بوتيرة أبطأ قليلاً، إذ لا أريد أن أرفع أسعاره في العالم. لا علاقة للأمر بإيران، يمكنني أن أخفّض (صادراتها من) النفط إلى صفر فوراً، لكن ذلك سيسبّب صدمة في السوق. لا أريد أن أرفع أسعار النفط».

ومنحت واشنطن إعفاءً موقتاً لثماني دول، هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، ما يمكّنها من مواصلة استيراد نفط إيراني لستة أشهر.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالعقوبات الأميركية، قائلاً: «هذه الخطوات تستهدف الإخلال بالتوازن في العالم. إنها مخالفة للقانون والديبلوماسية. لا أريد أن أعيش في عالم إمبريالي. لن نلتزم هذه العقوبات. نشتري (من إيران) 10 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، لا يمكننا أن ندع شعبنا يتجمّد في الشتاء».

في طوكيو، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «في وقت نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جداً مع (الأميركيين) بأن حشر إيران في الزاوية ليس حكيماً. عزل إيران مسألة خطرة ومعاقبة شعبها ظلم. تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد بإمكان التوصل إلى أي نتيجة من خلالها. بدل العقوبات، فإن حواراً مجدياً هو أكثر فائدة بكثير».

وشدد على صعوبة تنويع موارد الطاقة لالتزام العقوبات الأميركية، بالنسبة إلى دول مثل تركيا واليابان، وتابع: «ليست فقط الدول المجاورة، ولكن دول كثيرة من مناطق في العالم ستتأثر بهذه العقوبات الأحادية».

في السياق ذاته، رجّح وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن تستأنف الشركات الخاصة في بلاده «واردات الخام الإيراني»، بعد نيل طوكيو إعفاءً موقتاً من العقوبات الأميركية. وأفادت «رويترز» بأن إعفاءً مشابهاً حصلت عليه بكين سيمكّنها من شراء 360 ألف برميل يومياً من النفط من طهران، لمدة 180 يوماً، أي نحو نصف الكمية التي اشترتها منذ مطلع السنة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعدّ آلية خاصة للتجارة مع إيران، للالتفاف على العقوبات الأميركية، لكنه لم يستطع إيجاد بلد يستضيفها، خشية تعرّضه لإجراءات عقابية تتخدها الولايات المتحدة.

الى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل السماح بالعمل في ثلاثة مشاريع نووية إيرانية للأغراض السلمية، في منشآت آراك وبوشهر وفردو. وحذرت الخارجية الأميركية من أن «كل تعاون نووي مع إيران سيخضع لعقوبات»، لكنها منحت «استثناءات» لمشاريع تتعلّق ببرنامجها الذري المدني. وأشارت إلى السماح بـ «مواصلة (هذه المشاريع) بإشراف دقيق جداً، لضمان الشفافية وإبقاء القيود على إيران»، وزادت: «هذا الإشراف يعزّز قدرتنا على احتواء البرنامج الإيراني وإبقاء الضغط على النظام، في وقت لا نزال ندعو إلى اتفاق جديد أقوى» من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. ولفتت إلى أن هذه الاستثناءات «موقتة» وتعتمد على «التعاون بين جهات فاعلة».