|
سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف العام أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران،
ولكن في ظل الاستثناءات التي أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء في الشهر المقبل.
والهدف الأصلي للعقوبات الأمريكية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل، وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 في المئة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.
وقال بات ثيكر، المدير الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في «إيكونوميست انتليجنس يونيت» في لندن «قرار الولايات المتحدة منح استثناءات يمثل تحولا، في الوقت الحالي، عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر». وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات الصناعة، أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.
وحسب «إس.آند.بي.غلوبال بلاتس اناليتيكس» فإنه من المتوقع أن تخفض العقوبات الأمريكية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر
وقالت «بلاتس» أمس ان كوريا الجنوبية ستتمكن من استيراد نحو أربعة ملايين برميل شهريا (130 ألف برميل يوميا) من الخام والمكثفات الإيرانية بموجب الاستثناء الأمريكي. وذكرت مصادر في قطاع تجارة النفط أن عددا من المستوردين في آسيا يدرسون بالفعل زيادة طلبيات الشراء من إيران قريبا.
وقال مصدران مُطَّلِعان أمس أنه سيُسمح للصين بشراء 360 ألف برميل يوميا من النفط من طهران خلال فترة الاعفاء. وتفيد بيانات تجارية أن هذا المستوى نحو نصف المتوسط اليومي لواردات الصين من إيران منذ يناير/كانون الثاني 2016.
وقال أحد المصدرين ان الإعفاء يتضمن شروطا مثل ضرورة الكشف عن الأطراف المقابلة ووسائل التسوية والتي يجري تقييمها حاليا قبل التقدم بطلبيات جديدة.
ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنه غير مصرح لهما بالتحدث لوسائل الإعلام.
وقال تاجر رفض نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن الأنشطة التجارية لشركته «تأتي استفسارات عن شحنات من إيران .. من عدد من المشترين الآسيويين».
وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات لانحسار المخاوف من نقص الإمدادات مما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأول أنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا، مشيرا لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط.
وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سببا في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات عند نحو 87 دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقل أسعار برنت حاليا بنحو 15 في المئة عن أعلى مستوى لها، ولكنها لم تتحرك تقريبا في آخر جلستين.
وقال التاجر ان المهم الآن هو مراقبة «ما سيحدث بعد انتهاء الاستثناءات خلال 180 يوما».
وتفيد بيانات تجارة النفط على منصة «رفينيتيف آيكون» بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات ،وهي نوع خفيف جدا من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.
وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو أمس الثلاثاء ان من المتوقع أن يستعد مشترو الخام الإيراني لاستئناف الواردات النفطية من طهران بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأمريكية.
وأبلغ سيكو الصحافيين أن الولايات المتحدة أخذت في الحسبان استقرار معروض الطاقة وأثر العقوبات على الشركات اليابانية، مضيفا أن اليابان ستواصل تبادل وجهات النظر عن كثب مع واشنطن.
وقال «الأمر بيد الشركات الخاصة، لكن بناء على هذا القرار، فمن المرجح أن تستعد الشركات (اليابانية) لاستئناف واردات الخام الإيراني.» وعندما سئل إن كان سيصبح من الضروري خفض الواردات بأي شكل، قال «لا يمكنني التعليق بشأن أحجام الاستيراد.»
وأحجم سيكو عن التعليق أيضا بخصوص ما إذا كانت الواردات اليابانية ستتوقف تماما بعد انتهاء فترة الاستثناء البالغة 180 يوما، مكتفيا بالقول إن الأمر سيتوقف على مسار المفاوضات بين البلدين.وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو ان طوكيو ستواصل إجراء مناقشات عن كثب مع الولايات المتحدة لضمان إمدادات طاقة مستقرة وعدم تعرض الشركات اليابانية لنتائج معاكسة.
|
