• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : زيادة انتاجية النفط أثراء خاص .
                          • الكاتب : سامي التميمي .

زيادة انتاجية النفط أثراء خاص

فيما سبق اوضحنا ان وزارة النفط العراقية انها دائرة مغلقه لم تخترق منذ استيلاء الآحزاب الحاكمة عليها وتشذيبها من العناصر المخلصه والنزيهة بوسائل ادارية ظالمة وبتعاون القضاء المسيس والكيديه وأخرى بطرق وحشية ورقم ضحايا الأغتيالات والتصفيات مخيف حتى كممت الأفواه ليتسلل الفاسدين الذين تزخر ملفاتهم بجرائم التزوير والسرقه من عهد النظام السابق وآخرين مارسوا اختلاس الأموال وأستغلال الموارد لمنافع شخصيه ومارسوا التلاعب بالمشتريات والعقود ودمروا بنى كان يمكن اصلاحها كالناقلات "الغاء شركة الناقلات البحريه والذهاب للأستأجار مع شبهات فساد " والشاحنات " قسم منها سرقت في أحداث النهب عام 2003 " التي سيرت للمهربين عبر الحدود الأمر الذي اطيح بمدير هيئة الكمارك لرفضه السماح لوزراء وسياسيين بتهريب الخام والمنتج , وقد تم التحقيق معهم من قبل هيئة النزاهة وجهات رقابية في الوزارة ذات سمعة طيبه وتم ابعادهم لتحصر في هيئة المفتش العام والتي تعاقب عليها أسوأ الأشخاص على رأسهم عبدالكريم العيبي الذي استوزر عليها والذي مرر العقود والتصاريح المريبة .. وثبت الجرم المشهود عليهم وكانت عقوبتهم مناقلتهم على شركات ومديريات أخرى , وهذا هو الواقع المؤلم اذا ما أضفنا تنصيب من هم في القاع الى مناصب عليا لمجرد الولاء لتوظيف المال والعماله المتدنيه لمن جاء بهم , بينما تزخر الوزارة بالخبراء والكفائات الخيره , ومن جانب آخر برزت وسيلة التوريث وشاهدنا الهيئة الأداريه " حسيب الصدر " ..

وكي لا أكون بعيد عن عنوان الموضوع أؤكد على ترابط هذه التقدمه مع هيكليات معنيه بألآدارة البشعة التي لا تراعي حقوق الشعب بثروته أنما السلب والنهب والتهريب ومراقبتها والتغطية عليها والتي لم تتوقف منذ 2003 ليومنا وما أدراك ما مركز " دبي " الذي يدير أموالهم ومصالحهم ؟؟ .. لذلك نحتاج الى رؤيه ثاقبه لسبر غور الجغرافيه والكيفيه والظاهرة علنآ على أرض الواقع والمطبقة عمليا التي يسهل منها هذا الكارتل الخطير تهريب النفط الخام من البصره بكميات تجاريه كبيره لا يمكن لها تبرير أذا فكر أحد ما أنها عصابات خارجه عن القانون لا علاقة وتعمل بمعزل , هنا لا نحتاج للبحث عن الفاعل وسيأتي الجواب ضمنآ !! أذا ما حددنا من الناحيه الجغرافيه ــ وهم أهل الدار ــ المنافذ التي يتم من خلالها التهريب نجدها بكيلومترات قليله غير عصيه على عدد من الدوريات او تشخيصها بجهد أمني لا يتعدى الساعات بينما دول تؤمن حدوها لمئات ألألاف من الأميال وتحمي أقتصادها بأخلاص , ثم نعرج على الكيفيه ــ حاميها حراميها ــ ونتسائل هل لهؤلاء المهربين أبار نفطيه خاصه بهم أم انها من الأبار الوطنيه وهذا أكيد حين عطلت العدادات وهنا يبرز القصد تعلن الوزاره عن كمية المباع بينما المنتج مجهول والذي يفضحه الكميات المهربه تمسك في البحر وهي مؤمنه على الأرض العراقيه ؟؟!! لنعزل منها الشركات المتعاقدة " على أساس مباشر " كونها تعتمد ارباحها بكميات الأنتاج وكذلك الأمتيازات الخياليه وهنا يكمن أمر خطير آخر تحصل الشركات على ارباحها وكمعادله أذا ما تسلمه لوزارة النفط التي بدورها تقوم ببيعه للمهربين بسعر بسيط + الربح المدفوع للشركات المنتجة وهذه خسارتين كون معظم الأنتاج في البصرة بواسطتها ؟؟!!

ختامآ أذا ما أستمرالوضع الحالي بوزارة السيد عادل عبدالمهدي الى المرحلة المقبلة سيتعاظم الفساد الى ما لا يحمد له لذلك عليه ان يبحث عن مهني لقيادة الوزارة لنسجل له احتراما كما باركنا له استقالته منها , واهل المهنة أعرف بأسبابها ...




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=126078
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 10 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 01 / 21