في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يتجدد الاهتمام في الكونغرس الأمريكي بمقترحات ظلت مجمدة لفترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول «أوبك» وذلك بعد أن اُعتبرت يوما ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون.
ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو «نوبك»، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون «نوبك»، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا.
وقال جو ماكمونيجل، كبير محللي سياسات الطاقة لدى «هيدج آي بوتوماك» للأبحاث «أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له «ترامب).. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة».
وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون. وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وتتحكم «أوبك» في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع أهداف رقمية للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 في المئة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل.
ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.
وقال ماكمونيجل إن جلسة الاستماع التي تعقدها غدا الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.
ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرجيم، مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل والذي كتب دعما للتشريع.
ووافق مجلسا الكونغرس على نسخة من قانون «نوبك» في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش أنه سيمارس حق النقض ضد التشريع. 
غير ان فرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته لمدة 16 يوما فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.
وقالت المصادر ان السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، قلقة من أن «نوبك» قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب «جاستا» الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون «جاستا» على أنه عامل رئيسي في تردد شركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة في إدراج أسهمها في الأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح «نوبك» قانونا ساريا. وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما ان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي الكونغرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا ان ارتفاع إنتاج أمريكا من الطاقة قلص نفوذ «أوبك».