ظاهرة اجتماعية تفاقمت في الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ حيث تشهد محاكم الاحوال الشخصية في العراق العديد من القضايا التي تخص حالات الزواج خارج المحكمة او مايسمى ب(عقد السيد) وتزداد معدلات هذه الظاهرة في النواحي والقرى والارياف نتيجة لتدني مستوى التعليم وافتقارهم للوعي الثقافي والحضاري, ان الزواج على يد رجل الدين هو زواج صحيح شرعا والقانون انما وجد ليكفل حق الزوجين حيث نصت المادة العاشرة من الفقرة(5) من قانون الاحوال الشخصية العراقي     (ان يتم عقد الزواج داخل محكمة الاحوال الشخصية المختصة وان يسجل بسجلاتها الرسمية الخاصة وبدون رسم, ورُتب عقابا على من يخالف ذلك) فالزواج داخل المحكمة المختصة يجنب الخوض في اجراءات اثبات عقد الزواج ونسب الاولاد الى ابويهم وحماية لحقوق الطرفين والزواج داخل المحكمة يمنع حالات  زواج الاكراه او تزويج بعض الاولياء لبناتهم في سن لاتؤهلهن للزواج اضافة الى حضر الزواج باكثر من امراة الا بأذن من القاضي واخيرا التثبت من سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية من هذا المنطلق اناشد وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ان تاخذ على عاتقها هذه المسؤلية بالقيام بحملات اعلامية ودعائية ودورات تثقيفية حول اهمية الزواج داخل المحكمة لانه ضمان للحقوق واحترام للقانون