نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، فيما قررت تأجيل المرافعة إلى الثالث من الشهر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان أطلع "كتابات في الميزان" ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعونا على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018".
واضاف أن "هذه الطعون شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه انفاً".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018".