أفاد تقرير رسمي بأن الدول العربية ستستثمر ما يزيد على 76 بليون دولار في مشروعات الطاقة النووية بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء، لكنه توقع أن تواجه تلك المشريوعات صعوبات تمويلية في الدول غير المنتجة للنفط.

وأشار التقرير الذي أصدرته «المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) التابعة لـ «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، إلى أن تلك المشروعات ستنتج نحو 15.8 جيغاواط، أي ما يزيد على 5 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية».

وأضاف أن «معظم هذه المشروعات لا يزال في مرحلة التخطيط، إلا أن عملية التمويل ستواجه عقبات كبيرة»، لافتاً إلى أن «التقدم الحاصل في مشروعات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة لا يعني أن الدول العربية الأخرى التي لا تملك موارد هيدروكاربونية مماثلة سيكون بمقدورها تأمين الاستثمارات اللازمة، ما قد يدفعها إلى مراجعة خططها واستبدالها بمشروعات بناء مفاعلات صغيرة عوضاً عن تلك الكبيرة».

وبيّن التقرير أن «المصاعب المالية بدأت تؤثر في بعض المشروعات بتأخير تنفيذها، فيما تعطي بعض دول المنطقة الأولوية لمشروعات الطاقة المتجددة الأخرى الأقل تكلفة، والتي تتناسب مع سياسة التقشف المالي التي تتبعها». وتابع أن «هناك أيضاً مشكلة التصنيف المالي المتدني لبضع الدول، ما يزيد صعوبة الحصول على قروض من الأسواق المحلية أو العالمية، ما يدفعها إلى التحول نحو مشروعات نووية صغيرة بدلاً من بناء مفاعلات كبيرة مثل المفاعلات التي يتم تنفيذها في الإمارات والمملكة العربية السعودية».

وأوضح أن «بعض الدول العربية ستواصل خططها النووية لتلبية الطلب المحلي المتسارع وتنويع مصادر الطاقة وضمان الاكتفاء الذاتي في مجال توليد الكهرباء، على رغم التحديات القائمة»، مؤكداً أن «الدول المصدّرة للنفط تهدف أيضاً إلى تقليل استهلاك النفط في السوق المحلية من أجل زيادة صادراتها النفطية إلى الأسواق الخارجية وتحسين إيراداتها».