نقل عن موقع الحرية الاخبارية خبر مفاده ان رئيس الوزراء قد قام بإقالة نائبه  من منصبه ووفق الصلاحيات الممنوحة له بالدستور وبالذات المادة(78) والتي تجيز له اتخاذ مثل هذا القرار , والمشكلة ليس بالقرار نفسه وانما بتداعيات الازمة السياسية التي يمر العراق ايامنا هذه و كأن مجريات الاحداث كانت مخزنة ومركونة في مكاتب المسؤولين وبانتظار الرحيل الامريكي للمباشرة بهذه الملفات واجراءاتها القانونية ,, ففي وقت لازالت المشادات الكلامية هي سيدة الموقف بين رئيس القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حتى وصل الامر بالأولى الى مطالبة السيد ابراهيم الجعفري باستبدال المالكي بمرشح جديد لقيادة البلد و لأسباب وصفوها انه يقوم بسياساته الحالية  بجر البلد الى حافة الانهيار السياسي  اقدم رئيس الوزراء على تقديم اعترافات لمجرمين قاموا بأعمال ارهابية ولتظهر الحقائق انهم من الحماية الشخصية لنائب رئيس الجمهورية حتى انه لم يستطع عبر المؤتمر الاعلامي الذي اقامه في كردستان العراق الرد على أي تهمة من التهم التي وجهت اليه وكل ما استطاع فعله ان يحاول تحويل الرأي العام والمطالبة بنقل التحقيق من العاصمة بغداد الى كردستان العراق وبحضور منظمات عربية وحقوقيين عرب .

وبدل ان يكون هناك مراجعة للنفس ومراجعة لمجريات السياسة التي تسير تلك القوائم السياسية اقدم نائب رئيس الوزراء على اتهام رئيس الوزراء بأنه دكتاتور ظالم وانه لم يستطع ولن  يستطيع خدمة البلد في المرحلة الراهنة ليزداد الوضع تأزما خاصة بعدما قدم رئيس الوزراء طلبا الى مجلس النواب لسحب الثقة الا ان الطلب قد توقف عند رئيس المجلس ولتقدم القائمة العراقية بعد فضحية الهاشمي والمطلك على سحب كل اعضائها من البرلمان بغية تعطيل القرارات والتشريعات الدستورية لقوانين تصب في مصلحة الوطن والشعب وهو في احوج ما يكون اليها ايامنا هذه ,, ان الوضع السياسي الحالي في حالة قلقة ومحرجة تماما بل ان العراق اليوم يمر في ممر ضيق وخانق ان استطاع الخروج منه سالما فلن يرى من بعده ازمات سياسية بهذا المستوى و تكشف الحقائق بهذه الطريقة ومدى الواقع المأساوي الذي يعيشه الساكنون في قمة الجبل السياسي العراقي بالفعل حالة ما كان يتمنى الشعب ان يسمع بها او يعلم من اسرارها شيء لانه كان يعتقد ان تلك النخبة والتي من المفروض انها في حالة رقي وعلو عن كل المصالح الشخصية الا انه اكتشف العكس من  ذلك