أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، التابعة لمجلس القضاء الاعلى، عدة قرارات لغرض حسم الطعون ضمن السقف الزمني لنتائج الانتخابات النيابية بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لها واعلان نتائجها الخميس الماضي.

وقررت الهيئة في بيان لاعلام مجلس القضاء ، “ترفع الشكاوى على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 التي تم الاعلام عنها يوم الخميس الماضي الى المفوضية مباشرة والتي تفصل فيها على وفق احكام القانون”.

وأضاف البيان “في حالة عدم قناعة المشتكي بالقرار الذي تصدره المفوضية في شكواه له ان يستأنف ذلك القرار لدى هذه الهيئة بعريضة تقدم الى المفوضية على وفق ما تنص عليه الفقرة خامساً من المادة آنفة الذكر”.

وتابع البيان “ترسل المفوضية الى هذه الهيئة عريضة الطعن مشفوعة باجابتها على العريضة وأسباب ردها أو قبوله للشكوى”.

ولفت الى انه “وبخلاف ما تقدم من إجراءات لا يقبل أي طعن على قرارات المفوضية يقدم مباشرة الى هذه الهيئة” مشيرا الى ان هذا “البيان صدر إستناداً لاحكام المادة 8/ ثامناً من قانون المفوضية”.

ومن جهته أوضح مجلس القضاء الأعلى، قرارات الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية، لغرض حسم الطعون ضمن السقف الزمني لنتائج الانتخابات النيابية بعد انتهاء عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لها واعلان نتائجها الخميس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المقصود بما ورد بالبيان ذي العدد {71} الصادر اليوم 12 أب 2018 عن الهيئة القضائية للانتخابات هو أن يقدم الطعن في قرار مجلس مفوضية الانتخابات المرقم {69} الصادر يوم الخميس الموافق 9 أب 2018، الخاص بإعلان نتائج الانتخابات نتيجة للعد والفرز اليدوي إلى الهيئة القضائية بواسطة مجلس المفوضين”.

وأضاف بيرقدار ان “يرفق مع الطعن ما يستند إليه الطاعن من أدلة ويُجيب مجلس المفوضين على الطعن و يرسله مع الإجابة إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية للفصل في الطعن وفق أحكام القانون”.

وكانت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية قررت اليوم ان الشكاوى على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 التي تم الاعلام عنها يوم الخميس الماضي الى المفوضية مباشرة والتي تفصل فيها على وفق احكام القانون”.

وأضاف بيان لمجلس القضاء الاعلى “في حالة عدم قناعة المشتكي بالقرار الذي تصدره المفوضية في شكواه له ان يستأنف ذلك القرار لدى هذه الهيئة بعريضة تقدم الى المفوضية على وفق ما تنص عليه الفقرة خامساً من المادة آنفة الذكر”.

وتابع البيان “ترسل المفوضية الى هذه الهيئة عريضة الطعن مشفوعة باجابتها على العريضة وأسباب ردها أو قبوله للشكوى”.

ولفت الى انه “وبخلاف ما تقدم من إجراءات لا يقبل أي طعن على قرارات المفوضية يقدم مباشرة الى هذه الهيئة” مشيرا الى ان هذا “البيان صدر إستناداً لاحكام المادة 8/ ثامناً من قانون المفوضية”.