• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : العراق يسعى إلى تخفيف ثقل ديونه للالتفات إلى التنمية الاقتصادية .

العراق يسعى إلى تخفيف ثقل ديونه للالتفات إلى التنمية الاقتصادية

تحاول السلطات العراقية تسريع جهودها لإنهاء ملف ديون البلاد الخارجية التي ظلت تثقل كاهلها، على مدى السنوات الماضية، والتي أدت أعباؤها في نهاية المطاف إلى موجة احتجاجات عارمة تشهدها البلاد حاليا.
وحاليا يتطلع العراق، الذي عانى ماليا في السنوات الماضية من تراجع أسعار النفط، إلى طي صفحة الديون وكذلك الحرب، والانطلاق نحو إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وفتح أبوابه أمام الشركات الأجنبية والمستثمرين.
وفي حوار خاص جرى أمس الأول، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، ان نسبة مهمة من ديون العراق خارجية ومتوارثة لأنه انتقلت من النظام السابق. وأضاف «هذه الديون الخارجية تقدر بنحو 40 مليار دولار، وبموجب اتفاقية نادي باريس يجب شطب 90 في المئة منها»، منوها إلى أن هذه الدول «لا تطالب بهذه الديون، ولا تجلس على طاولة حوار لتسويتها، لكن نعتقد أنها في طريقها إلى الشطب».
وقال أيضا «دولة الإمارات تعهدت شفاهة بشطب ديونها على العراق بنسبة 100 في النمئة، وهي بحدود 4 إلى 5 مليارات دولار، شرط اتخاذ بقية الدول الدائنة خطوات مماثلة».
وحسب صالح فإن نسبة من الديون الإجمالية داخلية، وتقدر بنحو 38 مليار دولار، اقترضتها وزارة المالية من الجهاز المصرفي الحكومي، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع أسعار النفط.
كما يقول «هناك ديون متفرقة أخرى لصالح صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبلدان مجموعة السبع (الدول الصناعية الكبرى)، واقتراضات أسواق المال، وديون أخرى ترتبت على البلد جراء الحرب ضد الإرهاب، لا تتعدى 15 مليار دولار».
وحول العوائد المتوقع جنيها جراء ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، يقول مظهر صالح إن أي إيرادات أخرى يتم جنيها من زيادة أسعار النفط، لن يتم احتسابها في الميزانية المالية، وإنما تسجل كإيرادات تحويلية ولها أبواب صرف.
ويتابع «على سبيل المثال هناك عجز في الميزانية بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليارات دولار)، لذا يتم تغطية العجز من الفائض، وما يتبقى من ذلك لا يمكن التصرف به إلا من خلال ميزانية تكميلية تقر في البرلمان». 
ويوضح بالقول «إذا لم يتمكن العراق من إقرار ميزانية تكميلية بموجب قانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004 ولأسباب مختلفة قد تتمثل بتأخر تشكيل البرلمان، فإن أي مبالغ فائضة لم تصرف في 2018 تعد رصيدا افتتاحيا لميزانية 2019».
وحددت ميزانية العام الجاري سعرا تقديريا للنفط الخام عند 45 دولارا للبرميل الواحد، بحيث تشكل إيرادات بيع الخام نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة، إلا أن أسعار النفط ارتفعت إلى 70 دولارا للبرميل، ما يعني زيادة في الإيرادات المالية فوق المتوقع. وبدد حديث المستشار الاقتصادي للحكومة المخاوف من استمرار تأخر البرلمان المنتخب حديثا في عقد جلساته نتيجة إجراءات التحقق من الطعون الكثيرة المقدمة ضد نزاهة الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.
وأضاف «الميزانية تعد حاليا من طرف وزارة المالية، وفق قانون الإدارة المالية والسياقات الدستورية، وفي سبتمبر/ أيلول المقبل ستكون جاهزة للعرض، وفي الشهر الذي يليه تقدم إلى مجلس الوزراء، ومن ثم ترفع إلى البرلمان».
ويقول مظهر صالح إن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بدأ في الارتفاع مجددا، خلال العام الماضي، مع بدء تعافي أسعار النفط، ليصبح الآن 56 مليار دولار، وهو آخذ في الزيادة.
وتأرجح احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية مع هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية، نظرا لاعتماد البلاد بصورة شبه كلية على إيرادات النفط. ومع تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014، تزامنا مع دخول البلد في حرب طاحنة مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، انخفضت إيرادات البلاد ومعها احتياطي العملة الأجنبية إلى نحو 40 مليار دولار.
وحول الاتهامات بأن الحكومة العراقية فشلت في تعبئة التمويل الذي تحتاجه مشاريع الإعمارلدى انعقاد مؤتمر المانحين في الكويت في منتصف فبراير/شباط الماضي، قال صالح أن التعهدات المالية التي حصل عليها العراق قدرت بـ 30 مليار دولار، وذلك من أصل 88 مليار دولار كانت تأمل الحصول عليها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد الإرهابيين على مدى الثلاث سنوات وأضاف «أكبر التعهدات قدمتها كل من السعودية والامارات والكويت وتركيا».
وأوضح أن «هناك خطة لعشر سنوات مقبلة تتضمن إعمار المناطق المتضررة سيتم تمويلها عبر مؤتمر المانحين وميزانيات الـدولة للسـنوات المقـبلة».

المصدر وكالة الاناضول




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=123527
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 08 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29