دعت روسيا القوى العظمى أمس (الجمعة)، الى مساعدة سورية على انعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الاراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي الى رفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية، وقال ان الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها باجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الاسد.

ويعتبر مراقبون ان التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الاسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن إن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكل «تحدياً حاسماً» بينما تعاني سورية من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لاعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

واضاف: «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي».

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لاعادة إعمار سورية ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سورية اخفقت في تحقيق اي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا باعادة صياغة الدستور السوري.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة لمحادثات السلام في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب.

ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق «انتصارات من دون سلام»، مشدداً على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال: «لن نشارك في اعادة اعمار سورية ما لم يجر انتقال سياسي فعلياً بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية».

واضاف ان انتقالاً سياسياً هو شرط «أساسي» للاستقرار، مؤكداً انه من دون استقرار «لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار».

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري اقتراحات لاعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعماً مالياً دولياً.

وتبنت سورية نصاً تشريعياً هو «القانون رقم 10» أثار جدلاً وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان (أبريل) الماضي. وهو يسمح للحكومة بـ«إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر» اي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سورية أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية.

ورد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال ان هذا الاجراء استهدفته «حملة اعلامية»، مؤكداً ان السلطات السورية مستعدة لاجراء محادثات مع خبراء من الامم المتحدة حول هذه المسألة.

وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران.