من الملاحظ لطبيعة الحراك السياسي في العراق ألان إن الأمور تسير باتجاه تشكيل الحكومة لكن بخطى متعثرة على أساس إن اغلب الكتل الفائزة بالانتخابات أيدت ترشيح السيد المالكي لولاية ثانية ، فبعد تأكيد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أيدت كتلة حزب الفضيلة الإسلامي التي كانت معارضة للترشيح فيما سبق رغبتها بترشيح السيد نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية ، كما أعلنت كتلة وحدة العراق أنها تدعم ترشيح السيد المالكي أما بالنسبة لكتلة التحالف الكردستاني فلم يبقى إلا أن يتم ترجمة مطالبهم وتلبيتها وفقا لورقتهم الحكومية حتى يعلنوا وبكل صراحة تأييدهم للسيد المالكي ..! وهذا كله طبعا لا يتم إلا من خلال صفقات مبيتة قد دبرت بليل ، فالمحاصصة المقيتة قد ألقت بظلالها مرة أخرى على المشهد العراقي وكلنا متخوفين أن تعيدنا للأيام السوداء المريرة من عام 2006 ، أما كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي فقد أوضحت رؤيتها بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة منذ البداية وإنها لن تشترك بحكومة ضعيفة لا تلبي متطلبات المصلحة الوطنية العراقية ولا يشترك فيها الكل باعتبار إن الكل شركاء في العملية السياسية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار بان لا توجد لديهم خطوط حمراء على السيد المالكي ، فهم بينوا منذ إعلان النتائج الانتخابية بل وحتى قبل الانتخابات إنهم يتبنون مبدأ الشراكة الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتشكيل حكومة عراقية قادرة على توفير المتطلبات اللازمة للمصلحة الوطنية وبالتالي فهو يحقق مطلب جماهيري يحتاجه الكل على الاحوط وجوبا .