قالت وسائل إعلام ومسؤولون أمس الأحد ان إيران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام، في إطار إستراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية، في حين طالبت طهران أعضاء «أوبك» بمن فيهم غريمتها السعودية بعدم خرق اتفاقات حصص الإنتاج.
وتبحث إيران عن سبل لمواصلة تصدير النفط وإجراءات أخرى في مواجهة العقوبات، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، خلال مناسبة اقتصادية في طهران بثها التلفزيون الرسمي مباشرة «النفط الخام الإيراني سيُعرض في البورصة والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة.» وأضاف «نريد إجهاض الجهود الأمريكية… لوقف صادرات النفط الإيرانية.» 
وقال أيضا «النفط معروض في البورصة بالفعل، حوالي 60 ألف برميل يوميا، لكن ذلك كان مقتصرا على صادرات المنتجات النفطية فحسب». ولإيران بورصة نفط وبتروكيميائيات كجزء من بورصتها السلعية.
في عضون ذلك بعث وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه برسالة إلى «أوبك» يطلب من أعضاء المنظمة الالتزام باتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي لرفع الإنتاج بشكل جماعي والامتناع عن أي خطوات أحادية تقوض وحدة المنظمة.
وقال جهانجيري مشيرا إلى تقارير بأن السعودية قد تزيد صادراتها النفطية لتحل محل النفط الإيراني في الأسواق العالمية «أي طرف يحاول انتزاع (حصة) إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع ثمنها يوما ما.»
وكان البيت الأبيض قال أمس الأول ان السعودية تعهدت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها من الممكن أن تزيد إنتاج النفط إذا اقتضت الضرورة وإن لدى المملكة طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا.
كانت إيران تضغط بشدة كي يبقي منتجو النفط على مستوى الإنتاج دون تغيير، حيث من المتوقع أن تضر العقوبات الأمريكية بصادراتها.