أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت، زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 % في محافظات البلاد الـ 27.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء عقب ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار الوقود بين 17.4 % و66.6 %، في أول قرار يمس الدعم الحكومي من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.

وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وفق البيان، اجتماعا بـ "الفيديو كونفرانس" مع المحافظين على مستوى البلاد، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وأوضح البيان أن الاجتماع "جاء لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة (سيارات نقل ركاب خاصة)، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية".

وقال مدبولي إنه أجرى اتصالا مع عدد كبير من المحافظين الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تراوح بين 10 و20 %.

وأضاف أن "هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق (..) أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة".

وتابع أن "التقارير تؤكد توافر جميع المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود، وكذا البوتاجاز في المستودعات".

وأوضح أنه "تم التشديد على زيادتها في المناطق التي تشهد تكدسات وزحاما حاليا، مثل المحافظات الساحلية والسياحية (موسم أعياد وإجازات)".

وأعلنت وزارة البترول، اليوم، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، وتراوح بين 17.4 % إلى 66.6 %.

وهذه الزيادة هي المرة الثالثة لأسعار الوقود خلال عشرين شهرا، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وجاء ذلك ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

وكانت الزيادة الأولى لأسعار الوقود عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو / حزيران 2017.

ويشكو مصريون من تداعيات تحرير سعر صرف العملة المحلية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات.