عددا من محافظات البلاد تشهد تغيرات غير منضبطة، إذ تتخذ من “الأوامر الملكية” قوانين شكلية تحاكي من خلالها تلبية النزعات الشهوانية في ظل تصاعد حدة الفقر والعوز المالي ما يدفع لانتشار جرائم السرقة والاختلاسات والسعي للإثراء عبر تجارة المخدرات.. حالات باتت تُلفت الانتباه وتقدم للسلطة مؤشرات تحذيريةمتسارعة، فيما يجمع متابعون على أن سياسات ابن سلمان تسببت بما يحدث على الأرض. أحياء الرياض وتحديداً حي “منفوحة” يشهد بيع المخدرات بشكل علني وسط الشارع العام، حيث يتم عرض “البضاعة” وسط الشارع من دون خوف، وتشير مصادر مطلعة إلى أن عدد الباعة يتراوح بين 30 إلى 40 شخصاً من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-40 سنة ينتشرون في الشوارع ويتحركون بطمأنينة! الحالة الخطرة تبعث على الخوف على مستقبل سكان الوطن وشبابه الذي يتيه في دوامة المخدرات بفعل الترويج لها بالعلن من دون أي محاسبة، حيث بينت المعلومات أن الحي المذكور يخضع لما يشبة سيطرة “العصابات” إذ يتم تشغيل ما بين 150 و200 شخص من الفتية والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة في مراقبة مداخل الحي ليتم الترويج للمواد المخدرة بشكل طبيعي، وبعيداً عن أعين أجهزة الشرطة والأمن.
وزارة الداخلية السعودية اعلنت يوم الأحد 13 مايو 2018 عن ضبط 17 مليون حبة كبتاغون في موسم الاختبارات، الذي وصفته بأكثر المواسم النشطة لمروجي المخدرات، إلى جانب الإجازات الصيفية، وبداية العام الدراسي، وموسم عيد الفطر، 
وموسم الحج، والإجازات الأسبوعية؛ فيما كانت قد ضبطت مليونا حبة كبتاغون خلال موسم الاختبارات للعام الدراسي الماضي (2017)، أما هذا العام فضبطت 14 مليون حبة كبتاغون تم ضبطها في مكة المكرمة وحدها، ومليونان و800 ألف حبة تم ضبطها في محافظة جدة خلال موسم الاختبارات الحالي، ما يلفت إلى ارتفاع أعداد متعاطي الكبتاغون في البلاد. ويشهد تعاطي المخدرات بالرياض تصاعداً مطرداً، يعكس تزايد حجم ترويجها وتعاطيها وتهريبها إلى البلاد، مع غياب الأرقام الرسمية عن أعداد المدمنين، وسعي مسؤولين لتهوين المشكلة، في حين تعكس الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية عن كميات المخدرات المضبوطة أن ثمة سوقاً كبيراً جداً في “السعودية”، إذ أنه بحسب معلومات أعلنت الداخلية عام 2016، عن القبض على 1776 مهرب مخدرات، بمتوسط 4.9 مهربين يومياً، وهو عدد أكبر من المقبوض عليهم عام 2015 الذي بلغ 1461 مهرباً، وأكبر بكثير ممَّن اعتقلوا العام 2014 وكانوا نحو 1309 مهربين. وفي حين تلتزم السلطات واجهزة الأمن الصمت وحماية زعماء تحارة المخدرات في البلاد، فإن المعلومات المسرّبة طوال الأعوام العشرة الأخيرة، كانت تشير بشكل قطعي إلى سيطرة أمراء وكبار الضباط في وزارة الداخلية على تجارة استيراد وترويج المخدرات والكحول في “السعودية”.
يترافق مشهد المخدرات، مع أجواء الانفتاح والانحلال والانفلات الأخلاقي الذي تشهده البلاد في عهد محمد بن سلمان، الذي ينحو للتخلي عن كل أوجه المحافظة شيئاً فشيئاً، ما ولّد حالة غضب شديد احتضنته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، فيما أقرت السلطات مؤخراً قانون مكافحة التحرش، إذ يبدو أن الظاهرة في ارتفاع متصاعد، ففي منطقة “درة العروس” السياحية في مدينة جدة، تناقل ناشطون مقطع فيديو يُظهر تحرّش مجموعة من الشباب بفتيات في أحد الأماكن العامة، ما أثار سخطاً شعبياً. في حين تساءل مراقبون عما ستؤول إليه الأوضاع في ظل قرارات ابن سلمان الترفيهية وفتح باب الاختلاط بشكل كبير، إذ برزت مشاهد الرقص وسط الشارع العام وعلى الكورنيشات وانتشرت مشاهد منافية للعفة والحشمة لم يسبق أن شهدها البلد المحافظ من قبل. في عام 2014، كشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل السعودية أن المحاكم الجزائية استقبلت 3982 قضية تحرش وإيذاء، بمعدل 6 حالات تحرش يومياً، وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج أحداث، وقد جاءت الرياض في مقدمة المناطق من حيث نسبة قضايا التحرش المسجلة لدى المحاكم بـ1199 قضية. وتكشف أخبار الصحف اليومية في أقسامها المحلية عن تصاعد مستوى الانفلات الأمني وتزايد معدل الجرائم إذ بلغ ذروته في “السعودية”، وذلك بسبب زيادة الضرائب وغلاء المعيشة والفقر وارتفاع معدلات البطالة مع تطبيق سياسات ابن سلمان. المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أعلن رسمياً عن أن عدد الجرائم بلغ 100ألف جريمة بمعدل 11جريمة كل ساعة يومياً، في حين وصلت قضايا التحرش الجنسي إلى 5 قضايا يومياً، وهذا معدل قياسي يعكس مدى الانفلات الأمني وتنامي الغضب الشعبي ضمن نظام بوليسي. في سياق آخر، تشير معلومات من مصادر متعددة أنه ومنذ نحو 4 أشهر، بدأ كثير من أمراء عائلة آل سعود بمصادرة أموال من حسابات مرافقيهم وكبار التجار الذين يعملون معهم، تارة عبر تهديدهم من قبل عناصر الحرس الخاص بالأمراء، وأخرى بذريعة القروض، وتلفت المصادر إلى أن المبالغ  المصادرة تراوحت ما بين مليونيين إلى 10 ملايين ريال في كل عملية مصادرة تعرض لها مرافقي الأمراء، وكبار التجار المرتبطين معهم بعقود وصفقات تجارية.