• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : المشهد السياسي يزداد غموضا.. ملف الانتخابات يعود للمربع الأول .

المشهد السياسي يزداد غموضا.. ملف الانتخابات يعود للمربع الأول

بعد تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات وإلزام المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا ومن ثم قيام القضاء الأعلى بوضع يده على المفوضية، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى عرقلة عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي هي عملية معقدة بالأساس مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.

لا تنذر تطورات المشهد السياسي العراقي بخير، فبعد الإقبال الضعيف على الانتخابات التشريعية وعدم إفرازها لفائز حقيقي قادر على تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تسمية رئيس الوزراء، وما تلاها من رفض وعدم قبول بنتائجها في ظل الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية والتشكيك في نزاهة الاقتراع، نحن اليوم أمام خلط أوراق اللعبة السياسية بعد قرار البرلمان وموقف القضاء الأعلى تجاه المفوضية.

فبعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء العبادي أن الانتخابات شهدت “خروقات جسيمة”، صوت البرلمان على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب تضمنت اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة، أعقبه قرار مجلس القضاء الأعلى بإدارة مجلس المفوضين والإشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي.

كل هذه القرارات تضيّق الخناق على مفوضية الانتخابات التي خضع أعضاؤها اعتباراً من فجر اليوم الخميس للإقامة الجبرية، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية العراقية أمراً للمنافذ البرية والجوية بمنع سفر 41 مسؤولاً داخل المفوضية، من بينهم رئيسها، معن الهيتاوي، كما منعوا من السفر إلى إقليم كردستان.

من جانبه قال مجلس المفوضين إنه سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات التي لاتنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية المعدل، مؤكدا على تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون.

كما وضح المجلس بانه ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني، مجددا الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع.

قد يكون خيار “الغاء نتائج الانتخابات” حاضرا للتخلص من الأزمة المتفاقمة، لكنه وفي الوقت نفسه قد يكون بداية لدخول العراق في نفق وفوضى، فالفائز لن يقبل بغير فوزه والخاسر اليوم منتصر بقرار البرلمان على امل تغيير النتائج.

فحسم نتائج الانتخابات ستاخذ وقتا طويلا، فضلا عن قرب انتهاء عمل البرلمان الحالي الذي لم يجيز له الدستور تمديد عمله بعد المدة المقررة.

لكن عملية إعادة الفرز والعد يدويا ليست بالعملية السهلة، فالنائب هيثم الجبوري يقول إن الفرز اليدوي سيطول 90 يوما و سيكلف 40 مليار دينار عراقي، هذا في حين إن عقد تزويد مفوضية الانتخابات بنظام الفرز الإلكتروني الذي شمل حوالي 70 ألف جهاز كلف بغداد حوالي 135 مليون دولار.

فيما كان للنائب علي العلاق رأي آخر، فقد اعتبر إن “التأخير الذي قد يحصل في عملية العد والفرز اليدوي رغم أنه سيؤثر بعض الشئ على المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد، لكنه بالضرورة سيكون ضرره لا قيمة له مقارنة بدفع الضرر الأكبر بإنهاء حالات التزوير التي حصلت بالانتخابات.

ويرى مراقبون، حسب صحيفة عربية، إن ما آل إليه الجدل بشأن الانتخابات في العراق، ليس سوى نتيجة حتمية وانعكاس آلي لطبيعة العملية السياسية الجارية بالبلد وما تحمله من عيوب كثيرة أبرزها قيامها على المحاصصة وتقاسم السلطة، ما كرّس الصراع بكل السبل المتاحة على ما توفّره من مكاسب وامتيازات.

حملة التشكيك بنزاهة الانتخابات قادها أبرز خاسريها، أي رئيس البرلمان سليم الجبوري، وانضمت رئاسة الحكومة إليها أخيرا، أما من ناصر المفوضية بشكل أو بآخر، فكان من بينهم تحالف سائرون، وائتلاف دولة القانون، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي يُتهم حزبه وهو الاتحاد الوطني الكردستاني بتزوير النتائج في كركوك والسليمانية، وكذلك حزب الحل المتهم بتزوير النتائج في الأنبار.

قرار البرلمان والقضاء لاقى ترحيبا ورفضا في الوقت نفسه من الكتل السياسية.

فالاطراف الكردستانية الرافضة لنتائج الانتخابات رحبت بالقرار مطالبة القضاة بان يكون لهم دور حقيقي في المحافظة على “ما تبقى من العملية الانتخابية”، واصفة القرار بالخطوة الهمهة والتاريخية.

الاطراف الكردستانية هي التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والاتحاد الاسلامي الكردستاني، والجماعة الاسلامية الكردستانية ، والحزب الشيوعي الكردستاني.

لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، قال انه لا يحق للبرلمان التدخل بعمل المفوضية، وأشار الى ان قرار البرلمان محاولة لتحقيق مكاسب لأعضائه الخاسرين، مبينا إن “البرلمان جعل من نفسه خصما وحكما بقيامه بتعديل قانون الانتخابات، كما إنه غير مخول بانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية”، معبرا عن خشيته أن تكون لهذه الخروقات الصارخة عواقب خطيرة على الامن والاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها.

أما نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، فقد اعتبر ان الغاء أصوات الخارج غير صحيح، ودعا السلطتين التشريعية والقضائية الى معالجة تحفظ سلامة الانتخابات عبر إلغاء الصناديق التي عليها إشكالات واتهامات بالتزوير سواء كانت في الخارج أو الداخل، وليس الالغاء الشامل لأنها ستنعكس سلبا على العملية الانتخابية”.

عضو مجلس النواب، مشعان الجبوري، اعتبر هو الآخر إن “انتقال رئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي الى مقر المفوضية ووضع اليد على مكاتبها بعد ان تم تجميد عمل أعضاء مجلسها، هو اندحار لمشروع ثامر السبهان”، في إشارة الى السفير السعودي السابق في بغداد، ثامر السبهان، وأضاف أن المشروع أنفق عليه “الملايين لتمكين عصابة من الفاسدين من الهيمنة على تمثيل العرب السنة في العملية السياسية”، واصفا القرار بضربة للسياسة السعودية وانتصاراً لمن هم قريبون من قطر تركيا.

أما تحالف سائرون الذي حصل على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان، فقد عبر على لسان عضوه رائد فهمي، عن ارتياحه بنتائج الانتخابات التي ستظهر بعد اجراء عمليات العد والفرز اليدوي، لكنه حذر من فرض ارادات احزاب واشخاص.

وأعرب فهمي عن “أمله بقبول الاطراف السياسية بالنتيجة التي ستفرزها عمليات العد والفرز اليدوي ان جرت، اذا كانت مستوفية كل الشروط”، مؤكدا نحن “في تحالف سائرون اصواتنا جاءت بعيدا عن أي ممارسات للتزوير او الخروقات بالتالي ليس لدينا أي قلق لكن حريصون على احترام التوقيتات الدستورية وعدم ترك فراغ سياسي في البلاد”.

بعد مرحلة بالغة الحساسية عقب حرب كلفت العراق بشريا وماديا على مدى ثلاث سنوات ضدّ تنظيم داعش، ها هم العراقيون يجدون أنفسهم مجدّدا أمام توتّرات سياسية حادّة قابلة للتحوّل إلى نزاع في ظلّ فوضى السلاح ووجوده بأيدي أطراف بعضها مشارك في الانتخابات.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=120297
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 06 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28