قدم الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي وصل إلى السلطة في إسبانيا بعد سقوط المحافظ ماريانو راخوي، أمس )الاربعاء) حكومته الجديدة عارضاً فريقاً مؤيداً لأوروبا غالبية أعضائه من النساء.

وتضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 امرأة وستة رجال، وهي الأكثر أقلية منذ إعادة الديموقراطية إلى البلد، إذ لا تستند سوى على 84 نائباً من أصل 350، وبالتالي سيكون عملها رهنا بهامش المناورة الذي يتركه لها حزب «بوديموس» اليساري الراديكالي، والقوميون الباسكيون، والاستقلاليون الكاتالونيون، وهم الذين أيدوا مذكرة حجب الثقة عن راخوي.

وعمد سانشيز (46 عاما)، الحديث العهد في السياسة، إلى تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي يوسيب بوريل وزيراً للخارجية، ومديرة الموزانة في الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينيو وزيرة للاقتصاد. وكلف أول رائد فضاء إسباني بيدرو دوكي ملف العلوم.

وصرح أن تشكيلة الحكومة «مرآة لأفضل ما في المجتمع» الإسباني، واصفا إياها بأنها «تعتمد المساواة بين الرجل والمرأة وعابرة للأجيال وراسخة في الاتحاد الأوربي».

وأعطى النساء دورا مهيمنا في الحكومة، إذ عين وزيرة الثقافة السابقة (2004-2007) كارمن كالفو (60 عاماً) نائب له. وعين نساء في مناصب محورية، بينها المدعية العامة السابقة في قضايا مكافحة الإرهاب دولوريس ديلغادو وزيرة للعدل، والقاضية السابقة في المحكمة العليا مارغاريتا روبليس وزيرة للدفاع.

واختار خصوصاً امرأتين لقيادة فريقه الاقتصادي الذي ستكون «أولويته الرئيسة احترام التعهدات الأوروبية» على صعيد العجز في المالية، وهما وزيرة الاقتصاد كالفينيو، وماريا خيسوس مونتيرا وزيرة للمال.

ويعتبر يوسيب بوريل (71 عاما) من أبرز الوجوه المؤيدة لأوروبا، وهو كاتالوني معارض بشدة لاستقلال منطقته