منعت الحكومة القطرية التجار من بيع السلع التي توردها الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بطريقة غير مباشرة إلى البلاد، في خطوة تهدف لـ"حماية المستهلك ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع"، وفقا لما أعلنه مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان نشره السبت.

وقال مصدر  الأحد، إن البضائع تورد إلى قطر عن طريق طرف ثالث بـ"طرق غير مشروعة"، لافتا إلى أن هذه البضائع، التي تشمل المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان، لا تخضع لقوانين الاتحاد الجمركي الخليجي، ولم يرغب المصدر بالإفصاح عن هويته نظرا لحساسية الموقف.

من جانبه، نشر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا أكد فيه أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حماية المستهلك في دولة قطر، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع"، كما أصدرت الدوحة توجيهات بالعثور على موردين جدد للسلع المتأثرة، والتي يتم توريدها من الدول الأربع.

ولفت المكتب في بيانه إلى أن السلع التي يتم توريدها من الدول الأربع لا تمر بالمنطقة الجمركية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب المقاطعة، وبذلك يجب أن تخضع لإجراءات التفتيش اللازمة ولقوانين الجمارك، حسبما ذكر البيان.