أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في حسابات الفرع التجاريِّ لمصرف الرشيد سبَّبت هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بـ18 مليار دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الماليَّة.
الدائرة أكَّدت تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بناءً على مُذكِّرةٍ قـضـائيَّـةٍ فـي الـفـرع الـتجاريِّ لـمصرف الـرشيـد بُـعَيْدَ تلـقِّيـها مـعلومـاتٍ تُفيدُ بوجود حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في حسابات فرع المصرف وبمبالغ تصلُ إلى مليارات الدنانير، موضحةً أنَّها تمكَّنت من ضبط موظَّفتينِ اثنتينِ تمَّت إحالتهما بصحبة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة على وفق أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقيِّ.
وأفادت بأنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها قادت إلى إقدام المُوظَّفتينِ، المُساقتينِ إلى المحكمة اللتينِ كانتا تعملان في حسابات الفرع، على اقتراف عمليات تلاعبٍ واختلاسٍ بحسابات المصرف سبَّبت هدراً في المال العامِّ يُقدَّرُ بـ18 مليار دينارٍ.