على الرغم من إصدار السلطات العراقية، مؤخراً، قرارين يقضيان بمصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس الراحل صدام حسين ورموز نظامه، إلا أنّ مسؤولين بارزين يرفضون مغادرة قصور سيطروا عليها، بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وتسليمها إلى وزارة المالية.

وفيما يؤكد نائب الرئيس العراقي أياد علاوي، أنّه يدفع بدل إيجار باهظ مقابل المنزل الذي يقطنه بالعاصمة بغداد، ويؤكد أنّ النظام السابق استولى عليه، يقول سياسيون إنّ توقيت قرارات المصادرة، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار المقبل، يثير الشكوك.

وأكد مصدر حكومي مطلع، "، اليوم السبت، أنّ "الجهات المعنية، باشرت بإجراءات مصادرة ووضع إشارات حجز على أموال وأملاك رموز نظام صدام حسين"، موضحاً أنّ "هذه الإجراءات وصلت، وبشكل عاجل، إلى المصارف ودوائر العقارات، لمنع التصرّف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال، وفقاً لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة".

وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة، المكلفة بمتابعة ملف النظام العراقي قبل 2003، الإثنين الماضي، قرارين؛ الأول تضمّن مصادرة أموال 52 شخصاً مقرّباً من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والثاني تضمّن الحجز على أملاك 4257 من المسؤولين في تلك الحقبة

وتحدّث المصدر، عن صعوبات تواجه تطبيق القرارات الجديدة، بمصادرة أموال صدام حسين ورموز نظامه، مبيّناً أنّ "بعض المسؤولين البارزين، ما يزال يستولي على أغلب قصور صدام حسين وأفراد عائلته والمقرّبين منه، والتي تتوزع بين المنطقة الخضراء الحكومية، وحيي الحارثية والقادسية في جانب الكرخ من بغداد، وأحياء الكرادة والعرصات والجادرية في جهة الرصافة من العاصمة العراقية".

وأضاف أنّه "على الرغم من كون أغلب القصور التي كان يسكنها صدام حسين وعائلته، لم تكن مسجلة باسمه بل لوزارات عراقية، إلا أنّ وزراء ومسؤولين حاليين، يرفضون مغادرتها وتسليمها إلى وزارة المالية".

وفي السياق، قال المحامي أحمد المهنا، اليوم السبت، إنّ قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة، "أحدثت إرباكاً كبيراً في الأوساط الشعبية، وأثرت على حياة عدد غير قليل من العراقيين"، موضحاً أنّ أغلب العقارات المذكورة في هذه القرارات، كانت قد بيعت منذ سنوات، وشمولها بقرار المصادرة والحجز، تسبّب بخسارة فادحة لشريحة كبيرة، تضرّرت من دون أن تقترف أي ذنب".

وأشار المهنا، إلى "قيام مئات العراقيين بتقديم طلبات إلى المحاكم، حول رفع حجز عن أموال وممتلكات"، لافتاً إلى "وجود تذمّر كبير من غضّ السلطات العراقية الطرف عن المسؤولين الذين استولوا على قصور وممتلكات النظام السابق".

من جهته، اعتبر عضو "تحالف القوى" محمد عبد الله، اليوم السبت، أنّ توقيت ملاحقة أموال وممتلكات رموز النظام السابق "يثير كثيراً من الشكوك"، متسائلاً عن أسباب إصدار قرارات مصيرية، قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية.

وعبّر عبد الله، عن أمله في قيام السلطات العراقية بمراجعة هذه القرارات "التي أضرّت بشريحة كبيرة من العراقيين"، مضيفاً أنّه "كان الأولى بالحكومة أن تلاحق المسؤولين الذين تسابقوا للسيطرة على قصور صدام حسين منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003".

وفي السياق، نفى المكتب الإعلامي، لنائب الرئيس العراقي أياد علاوي، الأنباء التي تحدّثت عن عائدية المنزل الذي يسكنه علاوي في بغداد، لأحد قيادات النظام السابق، مؤكداً، في تصريح، أنّ نائب الرئيس العراقي، "يسكن في منزل تعود ملكيته لأسر عراقية كريمة، تم الاستحواذ عليه في عهد النظام السابق، مقابل دفع إيجار باهظ"، رافضاً المعلومات التي أشارت إلى أنّ علاوي ينوي شراء المنزل بثمن بخس، والتي أوردتها وسائل إعلام محلية.

المصدر: صحيفة العربي الجديد اللندنية