وصف مدير عام الكمارك والمناطق الحرة في العراق منذر الاسدي حجم الفساد الموجود في منافذ البصرة بالمشكلة المزمنة منذ عام 2003 والسابقة النوعية غير الموجودة على مستوى أي مؤسسة في العراق، فيما كشف للمربد عن إبرام عقد مع شركة متخصصة لإدخال الأنظمة الالكترونية خلال شهر على أربعة منافذ حدودية للحد من  ظاهرة الفساد فيها.

وقال الاسدي  إن الخطوة الأولى لتطبيق ذلك النظام ستبدأ بالمنافذ التي وصفها بالأكثر فسادا وهي ميناء ام قصر فضلا عن منافذ طريبيل وزرباطية ومكتب الصفرة الكمركي لافتا الى انه اضيف لتلك المنافذ الاربعة مؤخرا مكتب الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي.

وبينما اعتبر مدير عام الكمارك والمناطق الحرة في العراق الوضع في الموانئ بالصعب جدا وغير المنظم لافتا إلى إن الكثير من الموظفين فيها هم غير مرخصين بالعمل  لتخليص البضائع وقد تم تعيينهم في تلك المواقع اثر تدخلات من جهات معينة - دون أن يسمها - ليس لها أي علاقة بالعمل الكمركي.

كما اشار الى ان التعاقد مع  الشركة المتخصصة لإدخال الأنظمة الالكترونية سيسهم في مكافحة الفساد في المنافذ والموانئ بشكل تدريجي بما يحقق معايير عالية على  مستوى الممارسات الكمركية في المنافذ ويؤسس لبنية تحتية تقنية على مستوى المنافذ الحدودية ترتبط مع كافة الجهات.

وأفاد النائب محمد الصيهود، بوجود فساد وصفه بمنقطع النظير في المنافذ الحدودية العراقية والتي قال ان الاحزاب تسيطر عليها (دون تحديد اسماء الاحزاب)، فيما دعا الحكومة الاتحادية إلى التدخل بكامل ثقلها لتنفيذ صولة حقيقة على الفساد للوصول إلى مستوى مطلوب من الواردات تضاف إلى الواردات المالية الأخرى للعراق.

وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي، قد كشفت للمربد عن سيطرة بعض الأحزاب (لم تسمها) على المنافذ في العراق تقوم باستلام الجباية بدلاً من تسجيل تلك الأموال كإيرادات لخزينة الدولة، وفيما أشارت إلى إن هذه الأحزاب لديها موظفين يعملون في تلك المنافذ لصالحها.