أعلنت السلطات العراقية عن القاء القبض على نائب رئيس نقابة الصيادلة مرتضى الدبوني , وقد عثروا في مخزنه الدوائي على كميات كبيرة من ادوية منتهية الصلاحية , مغشوشة, لا يعرف مصدرها , ادوية مهربة, ومواد ممنوعة التداول. بكلام اخر , وحسب المثل العراقي القائل " حاميها حراميها". هذا الكشف اثبت للعالم ان من كان يدعى بوجود دواء مغشوش ومنتهية صلاحيته كان صحيحا , وعلى السلطات المختصة الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين , والذين تشكل أعمالهم الاجرامية  خطرا لا يقل عن خطر اجرام داعش. هؤلاء يقتلون البشر من كل الاجناس والاعمار بدون رحمة من اجل ملئ  كروشهم .

وقبل يومين من الاكتشاف الأول , اكتشفت إدارة مطار بغداد الدولي شحنة من المخدرات تقدر بما يقارب 8 ملايين حبة مخدرة من نوع ارتبين قادمة من الصين عن طريق تركيا الى العراق. ثمان ملايين حبة , لو اخذت طريقها الى السوق لكان تأثيرها الصحي والمجتمعي الكارثي لا يقل تدميرا من فعل نائب رئيس الصيادلة في العراق مرتضى الدبوني. ان تأثير المخدرات على متعاطيها وعلى المجتمع العراقي , ان لم يظهر تأثيرها بعد ( بسبب حداثة هذه العادة) , فان تأثيرها المدمر سوف يظهر على المتعاطين لها وعلى المجتمع العراقي في المستقبل.

ان ما يكتشف من عمليات كبيرة سواء من دواء فاسد او حبات مخدرة بالملايين، تكشف بدون ادنى شك ان من يقوم بهذه الاعمال ليس افرادا صغار في المجتمع وانما حيتان كبيرة لها ايدي وارجل واعين واذن في الدولة العراقية . تهريب 8 ملايين حبة من المخدرات من الصين الى تركيا ثم الى العراق ليست بالعملية السهلة وليست بدون كلفة . الفقير المعتاز لا يمكنه شراء مثل هذه الكمية من الحبوب المخدرة , وانما أصحاب الأموال والنفوذ في السلطة  من لهم القدرة على ذلك. وهذا بالضبط ما كشفته الأجهزة الأمنية في البصرة. لقد اكتشفت صاحب مخزن الادوية ليس رجل عادي , واما شخص من داخل النظام الذي يقود البلد . اختيار نائب لرئيس نقابة الصيادلة في العراق ليس اسم عابر , وانما شخصية لها ثقلها في المجتمع الصيدلي. الحكومة الاتحادية لم تتحدث عن المتورطين بتهريب المخدرات (مطار بغداد ) لحد الان , ولكن من واجبها الشرعي والأخلاقي الكشف عن من قام بها وتعريتهم امام المجتمع العراقي.

وهذا يقودنا الحديث عن قصة أخرى تؤيد ما نذهب اليه , وهو تورط ابن محافظ النجف بالمتاجرة بالمخدرات . هذا الشاب , وهو من القوات الخاصة استغل موقعه العسكري بتمرير مواد مخدرة من النجف الى بغداد وبكميات كبرة جدا. والد المتهم اعتذر عن فعلة ابنه , ولكن اضرار العملية الشنيعة قد فعلت فعلتها , حيث اساءت الى سمعة النجف الاشرف , تلك المدينة التي ينتظر العالم خطبتها كل يوم جمعة .

أتمنى على من يقوم بالتظاهرات الأسبوعية في بغداد وبقية المناطق العراقية الأخرى الدعوة الى تظاهرة ضخمة لتعرية بعض السياسيين والمسؤولين الذين يسهلون عمليات المتاجرة بالمواد المخدرة . هناك شاهدين مهمين على تورط بعض السياسيين والمسؤولين في عمليات تهريب المخدرات . الشاهد الأول هو عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس والذي صرح قائلا " من الطبيعي والأكيد ان من يتاجر بالمخدرات هم من المتنفذين وأصحاب سلطة وقوة وبعضهم ينتحل صفة حكومية وعسكرية" . ويقول ان وراء كل متهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة "متنفذين". والشاهد الثاني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي , والذي يقول انه " بحسب واقع الحال الموجود في محافظتنا فان من يدير عمليات المتاجرة هم أصحاب الأموال تتم حمايتهم من أصحاب نفوذ بعض الحالات ", موضحا , ان " أصحاب النفوذ قد يكونون سياسيين او أحزاب او جماعات". هذا هو واقع الحال , واعتقد من يخرج وينادي بالقضاء على الفساد الإداري و المالي عليه التحرك لمحاربة هذا الداء قبل استفحاله ويدخل في كل بيت . الحالة لا تتحمل التأجيل . يجب على احرار العراق بالتحرك السريع والتحقيق عن هوية المتاجرين بقتل شبابنا .

المخدرات مرض خطير,  بل اكبر خطرا  من الإرهاب على المواطن وعلى البلد , واكثر خطرا من الفساد الإداري والمالي. المخدرات تقتل الشباب و تدمر عوائلهم , و كلفة معالجة المدمنين عليه عالية  جدا , حتى على الدولة. تجارة المخدرات تجارة مربحة جدا , واصحابها يستطيعون من تشكيل جيش يوازي جيش البلد بعدده وعدته , ويصبح كل مسؤول نظيف يحارب هذه التجارة بإخلاص , هدفا للقتل والاختطاف من الشارع. في بعض بلدان أمريكا اللاتينية , هناك مدن كاملة لا تستطيع جيوش تلك الدول الدخول لها . وهناك دول في أمريكا اللاتينية وصلت فيها تجارة المخدرات الى نقطة وقفت التنمية الاقتصادية فيها . أصبحت الدولة بجيشها لا تستطيع دخول مدن من اجل إعادة الطاقة الكهربائية فيها او تنشيط الزراعة او استخراج المواد الأولية منها.

على الدولة العراقية الضرب بيد من حديد على تجار المخدرات . القوانين المعمول بها الان لا تفي بالغرض . عقوبة القوانين المعمول بها غير كافية لان تجعل كلفة التجارة بالمخدرات اعلى من منافعها . سجن تاجر مخدرات عامين لا يعني شيء امام صفقة يربح منها مليونين دولار , وهو مبلغ كافي و يزيد  لشراء بيت من ستة غرف والزواج من اثنين بدلا من واحدة , وسيارة من نوع روزرايز