كشفت مصادر مطلعة عن إصدار وزارة الداخلية السعودية تعميماً سرياً، إلى وحدات وأجهزة الشؤون الأمنية في إمارات المناطق لحثها على اتخاذ تدابير أمنية مضاعفة، تحسباً لمواجهة التحركات الشعبية المرتقبة, بعد تزايد الأصوات الشعبية واتساع حركة التنديد والاستنكار للأوضاع المعيشية وظهور معالم اليأس العام من دعوات نظام الرياض ومزاعم محمد بن سلمان في السعي للتغيير والتطوير للحياة الاقتصادية والوطنية. المصادر وفي حديث لـ”مرآة الجزيرة”، أوضحت أن البرقيات الأمنية التي وصلت إلى مديريات الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية، من المباحث والاستخبارات، وأمن الطرق، وأمن المنشآت وصولاً إلى الشرطة المرور، وأكدت البرقيات ضرورة تشديد ومضاعفة الإجراءات الأمنية، وتعزيز الدوريات، ومضاعفة الحواجز، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش في كافة المناطق بشكل عاجل واستثنائي، وعلى وجه التحديد في مناطق الجنوب من نجران و جيزان وعسير. المصادر بينت أن التعليمات الأمنية المشددة نشأت من شعور المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية، بحالة السخط الشعبي على سياسات وإجراءات السلطة، مشيرة إلى أن حالة التذمر لدى المواطنين في المناطق الجنوبية لا تتعلق بحالة العدوان والحرب بالدرجة الأولى، على الرغم مما تعانيه هذه المناطق من إهمال يولد السخط الشعبي ضد السلطات. وأضافت المصادر أن مسؤولي الداخلية في تلك المناطق انتبهوا إلى أن المواطنين أصبحوا لا يبالون بالتهديدات والاجراءات العقابية الأمنية ولم تعد غالبية الشعب تبالي بالسجن والتعذيب، على الرغم من التهديدات التي تطلقها السلطات لإسكاتهم ، ما نتج عنه من حالات متصاعدة من الإستهتار بمقام الملك وتضاؤل هيبة السلطة. في حين يشير محللون سياسيون إلى أن تناقص معدل اهتمام السلطة في الرياض بمعيشة المواطنين، وعدم التفاتهم إلى ما يواجهه المواطن من صعوبات معيشية طالت مأكله ومسكنه وصحته وعلاجه, ما ولد معاناة حقيقية وافتقار شرائح واسعة للكثير من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، ما يرجح تحركات شعبية استنكارية دون مبالاة  بالتهديدات الأمنية لاسكاتها. وتشير المصادر إلى أن السخط الشعبي ستتوسع رقعته أكثر، إثر تحرك القبائل حيث كشفت الأيام الأخيرة عن تحركات قتالية ومواجهات مسلحة بين بعض قبائل البلاد في مناطق مختلفة تعود جذورها لسياسات السلطة في اشعال فتيل الفتن بين القبائل بهدف إضعافها والقضاء على فرص اتحادها في مواجهة النظام السعودي.

المصدر مرآة الجزيرة