|
- المؤتمران هما مؤتمر مدريد ومؤتمر الكويت.
- الاول عُقد في العاصمة الاسبانية مدريد في عهد حكومة الاخضر الابراهيمي التي ترأسها الدكتور اياد علاوي عام ٢٠٠٤.
- والثاني سيعقد في منتصف شباط الجاري من عام ٢٠١٨ في دولة الكويت وفي عهد حكومة الدكتور حيدر العبادي.
- مؤتمر مدريد خصص في حينها لمناقشة ديون العراق، وقد نجح المؤتمر في اطفاء ما نسبته ٨٥٪ من الديون الخارجية المترتبة على العراق، اما مؤتمر الكويت فمن المتوقع ان يناقش المنح التي يمكن للدول تقديمها للعراق على شكل استثمارات او قروض ميسرة وما شابه.
- في مدريد لعبت امريكا دورا محوريا في الضغط على الدول الدائنة لاجل اطفاء ديونها وصادف ان معظم تلك الدول كانت من ضمن التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لاسقاط نظام صدام مما سهل لها مهمة اقناع حلفاءها لاطفاء ديونها على العراق.حيث اضطلعت الولايات المتحدة بدور الضامن للنظام السياسي الجديد في العراق، وارادت بمؤتمر مدريد تعزيز دورها ونفوذها السياسي في العراق وتعزيز انتصارها العسكري بإنتصار سياسي عبر بوابة اطفاء الديون ولتبعث برسالة اطمئنان للعراقيين ولدول الجوار عن دورها المستقبلي في العراق كما كان مخطط له. ومن المتوقع ان تعيد الولايات المتحدة نفس السيناريو في مؤتمر الكويت بخاصة ان معظم الدول المانحة اعضاء فيما يعرف بالتحالف الدولي ضد الارهاب والذي تقوده امريكا ايضا، مع فارق جوهري ان الولايات المتحدة ليست ضامنا للعراق ولا تحظى بنفس النفوذ الذي كانت عليه في ٢٠٠٤، بالرغم من وجود اتفاق اطار استراتيجي بينها وبين العراق ظل حبرا على ورق لاسباب لايسع المقام لذكرها قد يكون من اهمها فشل سياساتها في العراق.
- في مؤتمر مدريد كانت اغلب الدول سخية ومتسامحة مع العراق في مسألة الديون، اما في مؤتمر الكويت فالامر مختلف جدا، لان العراق تصدر قائمة الدول الفاسدة مما اضر كثيرا بسمعته الدولية وكذلك اضعف مصداقية نظامه السياسي الذي يصنف دوليا على انه نظام موغل بالفساد. وعليه ستكون مهمة الحكومة العراقية صعبة للغاية لاقناع الدول والمؤسسات الدولية المانحة بالاستثمار في العراق.
- بكلمة اخرى ان التغيير الكبير الذي حصل خلال ١٤ عاما هي المدة الزمنية الفاصلة بين مؤتمر مدريد ومؤتمر الكويت يتمثل بفقدان النظام السياسي الجديد في العراق لمصداقيته وخسارته او يكاد لسمعته بسبب آفة الفساد التي ضربت مؤسساته وهذا الامر تدركه الدول والمؤسسات المانحة جيدا.
- ومن هنا فإن ما انجز على الصعيد الاقتصادي والعمراني والبنيوي لايستحق الذكر بإستثناء ارتفاع صادرات العراق النفطية والتي ذهب ريعها المقدر بمئات المليارات ادراج الرياح اذ لم ينعكس على ارض الواقع، سواء على المستوى المعيشي للمواطنين او على مستوى الخدمات المقدمة، او فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجه البنى التحتية او عصب الحياة الاقتصادية كالكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات الالكترونية وغيرها.
- وبناءا على ما تقدم سيكون التردد وعدم الثقة العامل الابرز للمانحين في مؤتمر الكويت اذا ما علمنا ان رأس المال جبان، وان الدول والمؤسسات المانحة تبحث عن ضمانات لكي تقدم منحها للعراق وهو امر يكاد يكون غير متوفر في البيئة الحالية في العراق.
|
