في ظل تكثيف مساعي السلطات “السعودية” بالتضييق على النشطاء وابتكار قوانين جديدة لمواجهة التدوينات الإلكترونيّة وتصنيفها في خانة الجرائم المهدّده للنظام مهما بلغت درجتها من الاعتدال، جرى اعتقال الناشطين في حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي والحكم عليهما بالسجن لمدة 21 عاما. منظّمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت تشديد السلطات السعودية، ممثلة بالمحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بالإرهاب، الحكم على الناشطين محمد العتيبي وعبدالله العطاوي، بالسجن 14 عاماً و7 أعوام على التوالي، على خلفيّة تأسيس جمعية حقوقية. انتقدت المنظمة الحقوقية الاعتقالات التعسّفية التي تقوم بها السلطات “السعودية” بشكل متواصل ضد الناشطين السياسيين، إذ قالت “إن أكثر من عشرة نشطاء سياسيين بارزين أدينوا الأسبوع الماضي بتهم مبهمة بسبب أنشطتهم السلمية، ويقضون عقوبات مطولّة في السجن”. مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، أكدت أنه لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلّما ادعت السلطة السعودية التزامها بالاصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف. أسس العتيبي والعطاوي منظمة “الإتحاد لحقوق الإنسان” مع ناشطين آخرين في أبريل 2013، لكنهم لم يحصلوا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أنّ العتيبي غادر إلى قطر في مارس 2017، وطلب الحماية من السلطات القطرية، لكنها سلمته إلى السعودية في مايو من العام نفسه، وبينت أن الترحيل يعد انتهاكا للقانون الدولي العرفي للإعادة القسرية، والذي يشدد على ألا يعاد قسرا أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطرا فعليا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة. نقلت النظمة عن نشطاء، ذوو إطلاع مباشر على القضية، أن إدانة العتيبي والعطاوي والأحكام الصادرة في حقهما، يمكن للناشطين الإستئناف في غضون 30 يوما، من الحكم. نشطاء “حسم” نموذج آخر إلى ذلك، لفتت المنظمة إلى أن الرياض منذ 2014، حاكمت عددا من المعارضين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تعنى بقضايا الإرهاب، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية- حسم”، إحدى أولى المنظمات المدنية في الرياض، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع، وحلّت المحكمة الجمعية رسميا وحظرتها في مارس 2013. “هيومن رايتس” لفتت إلى أن أعضاء “حسم” واجهوا “اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات، إهانة القضاء، تحريض الرأي العام، إهانة الزعماء الدينيين، المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية”، وفق مزاعم السلطات، ومن بين الناشطين والمعارضين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي، وليد أبو الخير، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي.

المصدر مرآة الجزيرة